اجتماع طارئ ل «القضاة» لمناقشة وضعهم في مسودة الدستور

يعقد نادي قضاة مصر في تمام الساعة الخامسة من ظهر بعد غد (الخميس) جمعية عمومية غير عادية يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، والتي كان قد دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وذلك لمناقشة وضع السلطة القضائية في المسودة الأولية لمشروع الدستور.

وأعرب رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة" وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام" وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق.

كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و 35 و 36 ) من مشروع الدستور.

وأكد جموع رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.
مواد متعلقة:
1. «عبد الرحيم»: لسنا أقل من القضاة وسأبقى في موقعي
2. نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام
3. القضاة يرفضون وضع سلطتهم في مسودة الدستور