«الوطن» تنشر مذكرة «نادى القضاة» وأسباب رفضهم مسودة الدستور الجديد

النادى يرفض إبعاد النيابة العامة عن السلطة القضائية وينتقد حذف مواد تمس استقلال القضاء

حصلت «الوطن» على نص مذكرة نادى القضاة المقدمة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، التى تضمنت ملاحظات واعتراضات النادى على بعض النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد، التى تضمنت اعتراض القضاة على نص الفقرة الأخيرة من المادة «32» بباب الحقوق والحريات التى تلزم الدولة بدفع تعويضات للمتضررين من الحبس الاحتياطى الذين تمت تبرئتهم، إضافة إلى إلزام المسئول الأصلى عن الحكم بالتعويض.
وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة المسئولون الأصليون والوحيدون عن قرار أو قضاء الحبس، ومن ثم فإن النص يعنى أن يلتزم هؤلاء بتعويض المتضررين، وهذا يؤدى إلى كارثة لأنه لا يمكن أن يعمل القاضى وسيف الملاحقة القضائية معلق فى رقبته.
وانتقدت المذكرة حذف الفقرة الأخيرة من المادة 176، التى كانت تنص على أن «القضاة متساوون فى الحقوق والمزايا والواجبات»، وكذلك حذف الفقرة الأخيرة من المادة 177 التى كانت تنص على أنه «لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى».
واعتبر النادى أن حذف تلك المادة يمثل مساسا باستقلال القضاء، كما أنه يؤدى إلى تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وهو أمر يرفضه القضاة.
وأضافت المذكرة أن مسودة الدستور وضعت النيابة العامة بعيدا عن باب السلطة القضائية فى المادة 179 تحت اسم «سلطة الادعاء»، ومعها النيابة المدنية بالمادة 180، والنيابة الإدارية بالمادة 181، التى تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، وتقوم بتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة.
وأكد النادى فى مذكرته رفضه فصل النيابة العامة عن القضاء، مما يؤثر على حصانتها واستقلالها، فضلا عن سلب سلطة التحقيق منها بغير مقتضى، وهو ما يعد تعديا على سلطات النيابة العامة التى تمثل المجتمع فى الدعوى الجنائية والأمينة عليها، فضلا عن عدم النص فى المسودة على أن النيابات العامة والمدنية والإدارية هيئات قضائية مستقلة، مما يعنى أنه من الوارد ومن غير المحظور مستقبلاً أن يتبعوا السلطة التنفيذية بقانون أو أن يتم دمجهم، وهو أمر لا يقبله القضاة.