عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية و مجلس نقابة الصحفيين اجتماع تحضيري لجمعيتهم العمومية الطارئة، مساء اليوم، بنقابة الصحفيين وسط غياب ممدوح الولي، نقيب الصحفيين وقرر المجتمعون خلال اجتماعهم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى 20 نوفمبر المقبل، بدلا من موعده الذي كان مقررا له يوم 18 نوفمبر، بسبب تزامنه مع حفل تنصيب البابا الجديد. وأكدوا خلال اجتماعهم على أن الجمعية العمومية ستناقش عدد من العناوين الرئيسية على رأسهم لائحة أجور الصحفيين، ووضع حرية الصحافة و الإعلام في الدستور القادم، خاصة في ظل الهجمة التي يشنها البعض على حرية الرأي و التعبير.
وأوضح المجتمعون أن الجماعة الصحفية تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ثلاث أزمات: الأولى قرار إعفاء الصحفيين الذين تجاوزوا سن الستين من العمل بالجرائد القومية، ليتم الاستعانة بكتاب آخرين يدعمون تيار سياسي بعينه، وثاني الأزمات قرار وقف الزميل جمال عبد الرحيم عن مزاولة عملة كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الشورى، و أما ثالث الأزمات ما شهدته اللجنة التأسيسية للدستور من تعدي على حرية الرأي والتعبير في باب الحريات، مشيرين إلى أن جميع تلك الأزمات تمت بعيدا عن مجلس نقابة الصحفيين و عن أعضاء الجمعية العمومية.
وحمل المشاركون في الاجتماع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مسئولية حدوث هذه الأزمات بسبب تقاعسهم عن أداء دورهم النقابي؛ بسبب ما يعانيه المجلس من انشقاقات بين أعضائه، و شددوا على ضرورة أن يتم التركيز خلال الفترة المقبلة لإعادة بناء النقابة من جديد، لأن المعركة التي سيخوضها الصحفيين طويلة و صعبة. مواد متعلقة: 1. شباب الصحفيين ينظمون وقفة السبت لرفض قانون النقابة الجديد 2. عبير السعدي: أعضاء مجلس النقابة تخلوا عن مشكلات الصحفيين