أكد المستشار أيمن عبد الغني عضو بلجنة الدعم الفني بالجمعية التأسيسية للدستور، أن لجنة الدعم الفني بالجمعية تضم مجموعة من الخبراء بالقانون و الفقه الدستوري، لإفادة بعض اللجان النوعية الغير مشكلة من قبل القانونيين، مشيرا إلي الدور الجيد و الطيب الذي لعبته في صياغة بعض النصوص الدستورية. و أضاف من خلال لقاءه ببرنامج (صباح الخير يا مصر) اليوم الجمعة، أن هناك مشكلة من خلال تغيير بعض المضامين في بعض النصوص من خلال لجنة الصياغة، موضحا أن هناك أتفاق يلزم لجنة الصياغة بالجمعية باحترام ما انتهت و توصلت إليه اللجان الفرعية، و أذا كان هناك مقترح من داخل لجنة الصياغة فلينسب لمقدمه و ليست للجنة.
و أشار إلي إنه كان هناك محاولات للمساس بالنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بالدستور من قبل لجنة صياغة الدستور بالجمعية، مما أدي إلي اعتراض و تصعيد هيئة قضايا الدولة و النيابة الإدارية، كما أستنكر بعض البنود الخاصة بالقضاء بالدستور واصفا إياه ب"المستفزة"، و هي أن السلطة القضائية متمثلة في المحاكم في القضاء و مجلس الدولة و المحكمة الدستورية، معتبرا أن هناك تجاهل ل 7500 عضو بالهيئات القضائية، و أعتبر أن هناك استهداف مادي للقضاة، للتسوية بين أعضاء السلطة و المحكمة الدستورية.
و أوضح أن مسألة اتهام رئيس الجمهورية في أي جريمة مسبوق بإجراءات أخري، و هي أن من يتقدم بالبلاغ من ثلث أعضاء البرلمان، مضيفا أن من سيقوم بتسمية رئيس الوزراء هو رئيس الجمهورية ثم يعرضه على البرلمان ليحصل على ثقة البرلمان، و أذا البرلمان أخفق ثلاث مرات في اختيار الحكومة من حق رئيس الجمهورية حل البرلمان، كما أبرز أن البرلمان منوط به أقرار السياسة العامة للدولة و الخطة الخاصة بالحكومة. مواد متعلقة: 1. ممثلو العمال والفلاحين يؤكدون رفضهم «مشروع الدستور الجديد» 2. «الشورى» يرفض إحتكار الدستور 3. تأسيسية الدستور: نسبة التوافق بين القوى السياسية تقترب من 100%