أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن لجنة الصياغة تعمل بآلية منظمة، مشيرًا أنه لايحمل أي موقف شخصي ضد أي اتجاه أو فئة في الدولة، وإنما له رأي شخصي يحب أن يعبر عنه باعتباره عضوًا بالجمعية. جاء ذلك في اجتماع لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين طلب فيه أعضاء اللجنة من المستشار الغرياني بعض الإيضاحات حول آلية عمل اللجنة.
ونفى الغرياني ما أشيع حول توجيهه لجنة الصياغة لإعادة نصوص جديدة تتعلق بالسلطة القضائية وقال "إننا جميعًا نعمل لمصلحة مصر لا لمصلحة فئة بعينها"، وأنه يفضل أن تكون معظم النصوص بالتوافق.
وبشأن اللجنة السداسية، والتي شكلت من ثلاثة أعضاء من لجنة الصياغة وثلاثة من لجنة نظام الحكم للنظر في الاقتراحات الواردة من لجنة نظام الحكم بشأن باب السلطة القضائية، قال الغرياني "إن هذه اللجنة هي ضمن عمل لجنة الصياغة وبالتالي تعد لجنة تحضيرية تعمل في باب السلطة القضائية وتستمع لآراء كل الأعضاء من لجنة الصياغة ونظام الحكم وتضع كل هذه المقترحات في قالب دستوري ثم تعرضها على لجنة الصياغة".
وأشار الغرياني إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة باب نظام الحكم عمومًا، سوف يعاد للجنة نظام الحكم مرة أخرى، لتنظر فيما اقترحته اللجنة من تعديلات على نصوص ثم تردها لتنظر في هذه النصوص في ضوء اقتراحات لجنة الصياغة، أو تقترح نصًا جديدًا إضافيًا يطرح مع النص الوارد على اللجنة العمومية للجمعية التأسيسية لتقرر أي النصين ستأخذ به.
وفي كلمته في اجتماع لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قال المستشار محمد عبد السلام عضو اللجنة إنه تم صياغة بعض النصوص الواردة من لجنة نظام الحكم ومنها المتعلقة بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وبها اختلافات عن تلك الواردة في دستور 71 وبالتالي فلا صحة لما تردد في هذا الشأن.
وأشار المستشار محمد عبد السلام إلى أنه ، وكرأي شخصي، يرى عدم العودة لدستور 71، حتى لا يتم فتح الباب للمناداة كل فترة من الزمن بإنشاء هيئات قضائية جديدة.
وشدد على أن الجميع داخل لجنة نظام الحكم والجمعية حريصون على الاستقلال الكامل للقضاء والسلطة القضائية.