انتقادات حقوقية على مشروع قانون الإعلام في قطر

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مشروع قانون الإعلام الجديد في قطر وخصت بالذكر "أحكاما ذات صياغة فضفاضة" تعاقب على انتقاد قطر أو دول الجوار.

وحثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على عدم إقرار مشروع القانون بصيغته الراهنة التي وصفتها بأنها "التزام بالرقابة".

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أنه لم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين قطريين للتعليق.

وتخضع حرية التعبير لقيود شديدة في قطر حيث تسود الرقابة الذاتية بين الصحف الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى.

وأفلتت قطر وهي حليف مقرب للولايات المتحدة وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة من الاضطرابات التي عمت دولا أخرى في المنطقة. وتخلو من أي معارضة سياسية منظمة.

وقدمت شبكة الجزيرة التلفزيونية الفضائية التي تستضيفها قطر وتمولها تغطية مكثفة للانتفاضات في دول عربية أخرى.

ويدعو مشروع القانون إلى إلغاء العقوبات الجنائية في مخالفات قانون الإعلام لكنه يحتوي على بعض الأحكام الفضفاضة.

وتحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات من شأنها "إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة" أو التي "من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة".

ويتعرض المخالفون للقانون لغرامات مالية تقرب من مليون ريال قطري "275000 دولار".
مواد متعلقة:
1. "هيومن رايتس ووتش": قوات الأسد تقصف المدنيين بقنابل عنقودية
2. «هيومان رايتس» تجدد انتقادها لمسودة الدستور
3. "هيومان رايتس": القذافي قد يكون قد اعدم بعد اعتقاله