قال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الضجيج الذي يدور حول التأسيسية يضم كثير من المعلومات غير الدقيقة، وبالتالي يبنى عليها آراء غير صحيحة، مشيرا إلى أن التأسيسية انتهت من معظم المواد الخاصة بالدستور، بعد أن تم التوافق على معظم مواد الدستور حتى تلك التي كان حولها خلاف، غير مواد السلطة القضائية، ونظام الحكم كان هناك 12 مادة في الحقوق والحريات والمقومات الأساسية تم الاتفاق على 8 منها. وأضاف إسماعيل خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار أن اللجنة التأسيسية توافقت حول 3 أبواب كاملة من أبواب الدستور، وان اللجنة قاربت على الانتهاء في ظل مشاركات شعبية وصلت إلى أربعين ألف مشاركة مكتوبة، ومئات جلسات الاستماع التي غيرت من مسار كتابة الدستور، وان هناك انجازا في 20مادة في باب الحقوق والحريات والتي تبت حقوق لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، وان هذه المرحلة المتقدمة ليست الدستور بل هي مسودة سوف يتم تعديلها، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدستور في غصون 3 أسابيع.
فيما أوضح المستشار علاء مرزوق المستشار بمحكمة استئناف القاهرة في ذات البرنامج أن محكمة القضاء الإداري حكمت بوقف كافة الدعاوى الطاعنة في تشكيل التأسيسية، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الدستورية تفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب أو الهيئة المنتخبة، ولذا كان قرار إحالة قضية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية قرارا صائبا، لأن محكمة القضاء الإداري ليست صاحبة اختصاص بمثل هذه الدعاوى.
ولفت مرزوق إلى أن بعض القوى السياسية لا يعجبها التأسيسية لذلك فهي ترفض المنتج، وتطلق إشاعات أن الدستور سيتضمن أن يتم تزويج الفتيات في التاسعة وهذه إشاعة هي والعدم سواء، فضلا عن إشاعة أن الدستور سيقر مسئولية على القاضي أو وكيل النيابة الذي يصدر قرارا بحبس إنسان ثم يثبت بعد ذلك إنه مظلوم، فإنه يرجع بالتعويض على الدولة، وترجع بدورها على القاضي أو وكيل النيابة، مشيرا إلى أن قراءته لمسودة الدستور أثبتت له أن الدستور لا يتضمن مثل هذه الترهات. مواد متعلقة: 1. فريد اسماعيل : فزنا على الفلول بفضل وعى الشعب 2. فريد اسماعيل : العصيان دعوة لإسقاط مصر 3. فريد اسماعيل : أصوات الشرقية لمرشح الاخوان المسلمين