ننشر شهادة الشهود في قضية فساد الشريف ونجليه

ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأدلة القاطعة حول تورط أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب في القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثان، والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة، والتي كشفت أوراقها عن حصول المتهمين على أموال بشكل غير شرعي أوقانوني ، وبلغ مقدار هذه الأموال 304 ملايين و674 ألف جنيه نتيجة لاستغلال الشريف نفوذه ووجوده في وظيفته للحصول عليها.

وجاءت أدلة هذه القضية بناء على شهادة مجموعة كبيرة من شهود الإثبات وصل عددهم إلى عشرين شاهد، جاءت أقوالهم جميعا مؤيدة لتورط الشريف ونجليه في هذه القضية، وحصولهم على الأموال بهذا الشكل غير المشروع.

خالد فتحي عبد الغفار (44 سنة) عضو هيئة الرقابة الإدارية أول الشهود، أكد أن تحرياته السرية المدعومة بالمستندات، كشفت عن تنامي ثروة المتهم الأول صفوت الشريف وزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، وأولاده إيمان وأشرف وإيهاب، بشكل لا يتواءم ومواردهم المالية المشروعة، نتيجة لتربحه هو وأبنائه وزوجته بشكل غير مشروع للأموال السائلة والمنقولة والعقارية طبقا لما كشفته محاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص، مستغلا في ذلك المواقع الوظيفية التي تولاها، والتي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، والتي ظهرت بشكل واضح من خلال ذمتهم المالية، فضلا عن حصول الشريف وزوجته على هدايا من المؤسسات الصحفية الأهرام والأخبار والجمهورية خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، وصلت قيمتها إلى 3 ملايين و408 آلاف و578 جنيها، دأب رؤساء تلك المؤسسات الصحفية على إرسال تلك الهدايا إليه للتقرب منه باعتباره رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورغبة منهم في البقاء في مناصبهم أطول فترة ممكنة.

من جانبه أوضح الشاهد الثاني سعد فهمي محمد (52 سنة) مدير جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بمركز ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية: إن زوجة الشريف وضعت يدها على (4) قطع أراض على ساحل البحيرات المرة، بمنطقة لسان الوزراء، بقرية أبو سلطان مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وهى من القطع المتميزة والمملوكة للدولة ملكية خاصة، جملة مساحتها 14 قيراطا، بما يساوى 2450 مترا مربعا، تم تخصيصها لها نظير مبلغ قدره 47 ألفا و687 جنيها بأقساط سنوية.

فيما أشار الشاهد الثالث أحمد محمد عبد الرحمن (56 سنة) مدير عام الشئون العقارية والتجارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة في شهادته إلى أنه تم تخصيص القطعة رقم 11 شمال المشتل بناحية القاهرة الجديدة، والبالغ مساحتها 1556 مترا مربعا لزوجة المتهم الأول نظير مبلغ قدره 504 آلاف و996 جنيها، سددت على 4 أقساط سنوية متساوية، وأنها ضمن القطع المميزة والمخصصة لكبار رجال الدولة وليس بإمكان غيرهم تملكها وليست متاحة للكافة.

وكشف الشاهد الرابع محمد عبد الله أحمد حنفي (57 سنة) رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن وجود تعاقدات بين بعض شركات الدعاية والإعلان وإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والتي تخص نجلي الشريف المتهمين في ذات القضية ، منها شركة عرب أسكرين والتي أنتجت بعض المسلسلات والأعمال الفنية لتعرض بمعرفة التليفزيون، على الرغم من وجود مخالفات في بنود التعاقد أدت إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة تلك الأعمال، فحصل المتهمان على أموال غير مشروعة؛ مما أدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأوضح الشاهد عادل يحيى عبد العزيز (49 سنة) عميد المعهد العالي للسينما أكاديمية الفنون أنه ترأس لجنة فحص تعاملات الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج والوسائل الإعلانية المملوكة للمتهم الثاني، أو التي يشارك فيها والمتعاقدة مع جهات الإنتاج الحكومية المملوكة للدولة، أو التي يساهم فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2010، التي انتهت إلى نتيجة حاصلها تحقيقه كسبا غير مشروع بلغ قيمته 150 مليون و336 ألف جنيه، نتيجة إثبات قيمة بنود تعاقدية لا يقابلها أعمال فعلية والمغالاة في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة.
مواد متعلقة:
1. تدهور خطير في صحة «صفوت الشريف» ونقله إلى المستشفى
2. «رابطة المعتقليين» تتساءل:على حساب من يعالج صفوت الشريف ؟
3. بدء محاكمة صفوت الشريف ونجليه أمام الجنايات