الحرية والعدالة تنشر أدلة الثبوت في قضية الكسب المتهم فيها الشريف ونجلاه

حصلت جريدة الحرية والعدالة على قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثان، والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل ونجلاه (الهارب أشرف) وإيهاب بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله سلطات وظيفته، واشتملت القائمة على أقوال 20 شاهد إثبات، أكدوا ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بين هؤلاء الشهود:
خالد فتحى عبد الغفار (44 سنة) عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذى أفاد فى شهادته بأن تحرياته السرية المؤيدة بالمستندات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم الأول صفوت الشريف وزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبى، وأولاده إيمان وأشرف وإيهاب بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة، نتيجة حصوله لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع بامتلاكهم العديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والمبينة تفصيلا بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص، مستغلا فى ذلك المواقع الوظيفية التى تولاها، والتى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، والتى طرأت على عناصر ذمتهم المالية على نحو ما ورد بأقواله بالتحقيقات.
وأضاف أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجته على هدايا من المؤسسات الصحفية الأهرام والأخبار والجمهورية خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، التى بلغت قيمتها 3 ملايين و408 آلاف و578 جنيها، وأن رؤساء مجالس الإدارة لتلك المؤسسات دأبوا على إرسالها له رغبة منهم فى البقاء بمناصبهم لأكبر فترة ممكنة، لكونه صاحب القرار فى ذلك كرئيس للمجلس الأعلى للصحافة.
وقال الشاهد سعد فهمى محمد (52 سنة) مدير جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بمركز ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية: إن زوجة الشريف وضعت يدها على (4) قطع أراض على ساحل البحيرات المرة، بمنطقة لسان الوزراء، بقرية أبو سلطان مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وهى من القطع المتميزة والمملوكة للدولة ملكية خاصة، جملة مساحتها 14 قيراطا، بما يساوى 2450 مترا مربعا، تم تخصيصها لها نظير مبلغ قدره 47 ألفا و687 جنيها بأقساط سنوية.
وأشار الشاهد أحمد محمد عبد الرحمن (56 سنة) مدير عام الشئون العقارية والتجارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة فى شهادته إلى أنه تم تخصيص القطعة رقم 11 شمال المشتل بناحية القاهرة الجديدة، والبالغ مساحتها 1556 مترا مربعا لزوجة المتهم الأول نظير مبلغ قدره 504 آلاف و996 جنيها، سددت على 4 أقساط سنوية متساوية، وأنها ضمن القطع المميزة والمخصصة لكبار رجال الدولة وليس بإمكان غيرهم تملكها وليست متاحة للكافة.
وكشف الشاهد محمد عبد الله أحمد حنفى (57 سنة) رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن وجود علاقات تعاقدية بين شركات الإنتاج والدعاية والإعلان التى يشارك فيها المتهمان الثانى والثالث واتحاد الإذاعة والتليفزيون، منها شركة عرب اسكرين التى قامت بإنتاج بعض الأعمال الفنية كالمسلسلات وغيرها لعرضها بمعرفة الاتحاد وحدوث تجاوزات فى بنود التعاقد أدت إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة تلك الأعمال فحصلا من خلالها على كسب غير مشروع؛ مما أدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأوضح الشاهد عادل يحيى عبد العزيز (49 سنة) عميد المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون أنه ترأس لجنة فحص تعاملات الشركات التى تعمل فى مجال الإنتاج والوسائل الإعلانية المملوكة للمتهم الثانى، أو التى يشارك فيها والمتعاقدة مع جهات الإنتاج الحكومية المملوكة للدولة، أو التى يساهم فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2010، التى انتهت إلى نتيجة حاصلها تحقيقه كسبا غير مشروع بلغ قيمته 150 مليون و336 ألف جنيه، نتيجة إثبات قيمة بنود تعاقدية لا يقابلها أعمال فعلية والمغالاة فى بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة.