أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، على أنه لا يوجد إلى الآن حوار مجتمعي حول أي شئ في البلاد، وأنه لإقامة مثل هذا الحوار يجب أن يكون هناك طرح للموضوع بشكل واضح وصريح لكي يتم مناقشته بشكل مجتمعي يؤدي إلى نتائج. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «دريم 2» أن ما نشر تحت أسم مسودة الدستور لا يعتبرها مسودة وذلك للطريقة التي نشرت بها، فإنها نشرت دون علم الكثير من أعضاء الجمعية التأسيسية ودون موافقتهم عليها، مضيفاً أن الجمعية التأسيسية قد ناقشت يوم 15أكتوبر مسودتين مختلفتين تماماً عن المسودة التي نشرت في 14 أكتوبر بتوقيع المستشار "حسام الغرياني".
وأشار إلى أن ما حدث يجب ألا ندرجه تحت بند مسودة، وأن ما يدار حولها ليس بالحوار المجتمعي، بل أنه لا يجب "كلفتة المجتمع" –حد تعبيره-، مضيفاً أن الرئيس قد وعد بعدم الاستفتاء على الدستور إلا بعد أن يتعرض للمناقشة المجتمعية لمدة كافية أي لا تقل عن شهرين، واصفاً أن ما نشر تحت أسم مسودة الدستور بالمواد المتغيرة السائلة ومختلف عليها بل ولم يتم الموافقة على أغلبها سواء داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها.
وأعلن أن الجمعية التأسيسية تعاني من أزمة حادة في التعامل مع المجتمع، مضيفاً أن طرح المسودة في هذا التوقيت وبهذا الشكل كان لتضليل الناس بأنه قد تمت المناقشات المجتمعية حول الدستور وانتهى الأمر، وهذا أمر مرفوض.
وأضاف أنه شخصياً يتابع جلسات الاستماع التي تجريها الجمعية التأسيسية من خلال التليفزيون، وأنه لم تصل إليه أي مقترحات من لجان الاستماع يخص الدستور منذ أن أصبح عضو داخل الجمعية التأسيسية.
وأعلن أن الحل لكي تستقيم الجمعية التأسيسية وتنظر إلى المجتمع بشكل فعال هو الضغط عليها وبشدة من القوى المجتمعية والسياسية، وذلك لكي تجبر على وضع دستور جيد يمثل المواطنين ويحقق مصالحهم ومطالبهم، فالجمعية يجب ألا تكون حرة تفعل ما ترى دون النظر إلى المجتمع، وذلك لأنها لا تصنع دستوراً لنفسها بل تصنعه للشعب بأكمله. مواد متعلقة: 1. جابر نصار: المعارضة القوية تساوى دولة قوية 2. جابر نصار: مسودة الدستور إساءة «للتأسيسية» 3. «جابر نصار» يتحدث عن حل لأزمة «التأسيسية»