مجلس الأمن يدعم «هدنة الأضحى» ويأمل باستثمارها سياسياً

وكالات: أكد مجلس الأمن في موقف موحد مساء أمس دعمه مبادرة الممثل الخاص المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بوقف لإطلاق النار «مدته ثلاثة أيام يمكن أن يتبع بهدنات مشابهة في حال نجاحه تمهيداً لاستثماره سياسياً»، بحسب دبلوماسي رفيع.

ووسط شكوك في إمكانية التزام الحكومة السورية والمعارضة «المتعددة المرجعيات» وقف النار حذر الإبراهيمي المجلس من «فشل آخر في سورية» وطالبه بموقف «واضح وقوي» لدعم مبادرته بالتوصل إلى وقف للنار يبدأ غداً.

وأبلغ الإبراهيمي مجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القاهرة ان «أي فشل آخر سيؤدي الى تصعيد كبير في الأزمة ويوسع رقعة انتشارها إلى دول الجوار». وطلب «دعماً موحداً وقوياً» من المجلس. وقال إن «انعدام الثقة مستمر بين الأطراف» في سورية وأنه «غير واثق بنجاح الهدنة أو فاعليتها»، رغم تأكيده ضرورة «بذل أقصى الجهود لذلك»، موضحاً أنه «ينتظر رداً رسمياً من الحكومة السورية اليوم حول موقفها من التقيد بوقف النار خلال عيد الأضحى».

وشدد على أن «الخيار العسكري الذي يتمسك به الطرفان لن يؤمن النصر لأي منهما»، مشيراً الى أنه «لا يوجد مكان واحد آمن في سورية للمدنيين»، وأن «الجيش السوري يقصف عشوائياً» فيما «يتجاهل الجانبان القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وأضاف أن 360 ألف مدني نزحوا حتى الآن 48 الفا منهم في تشرين الأول (أكتوبر) وحده، وقال الإبراهيمي إنه «أعطى الأسد نحو 30 ألف اسم لمعتقلين مطالباً بإطلاقهم» وأن «الأسد تعهد العفو عن بعضهم».

واتفق أعضاء المجلس على بيان، اقترحته روسيا وأدخلت الدول الغربية والمغرب تعديلات عليه، اعتبر فيه أن «وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى يمكن أن يكون خطوة أولى نحو وقف دائم للعمليات القتالية بما يتوافق مع قراري مجلس الأمن 2042 و2043»، وأن المجلس «يشدد على الحاجة إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شامل بقيادة سورية تؤدي إلى نظام متعدد ديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو الديمقراطية والمساواة والعدالة».

ودعا كل الأطراف في سورية، خصوصاً الحكومة السورية باعتبارها الطرف الأقوى، الى استجابة مبادرة الإبراهيمي». وشدد على ضرورة أن تسمح الحكومة السورية «فوراً ومن دون عقبات بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى كل السكان»، مطالباً كل الأطراف في سورية، «خصوصاً السلطات، بالتعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».

ورحب المجلس بمبادرة الإبراهيمي ب «وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى»، مثنياً على البيان المشترك للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الداعم لها. كما شدد على دعوة «كل الأطراف الإقليميين والدوليين الى استخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لتسهيل تطبيق وقف إطلاق النار وأعمال العنف».

وقال دبلوماسي غربي رفيع إن «النظام السوري من خلال موافقته على الهدنة يريد تحميل المعارضة مسؤولية خرق وقف إطلاق النار، وإن الأسئلة ستوجه في مجلس الأمن إلى الإبراهيمي حول الإجراءات التي يعتقد أنه من خلالها سيتوصل إلى وقف إطلاق النار في عيد الأضحى». وقلل دبلوماسيون في المجلس من «إمكان نجاح وقف إطلاق النار خلال الأضحى»، مشيرين إلى أن الإبراهيمي نفسه «متشكك جداً من احتمال نجاحه».

وقال السفير الفرنسي جيرار آرو إن «الجميع في مجلس الأمن أيد مبادرة الإبراهيمي»، مشيرا إلى «قراري مجلس الأمن 2042 و2043 اللذين يؤكدان على أن النظام السوري هو الذي يجب أن يوقف القصف والعنف أولاً ويسحب السلاح الثقيل من المراكز المدنية»، وأضاف أن «الإبراهيمي أبلغنا إنه ينتظر رداً رسمياً من النظام وسننتظر ما إذا كان النظام سيوقف العنف أولا ثم سنرى مدى تقيد الأطراف الأخرى بوقف العنف».


وأضاف «إن نجحت الهدنة فإننا نتوقع وقفاً لإطلاق النار لثلاثة أيام ونأمل ان الإبراهيمي سيستطيع تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم». وقال «سننتظر إعلان الحكومة السورية عن موقفها من الهدنة وما إن كانت ستضع شروطاً لها».

وبانتظار البيان الرسمي السوري الذي قالت دمشق أنها ستعلنه اليوم بشأن الهدنة، تراوحت مواقف أطراف المعارضة المسلحة بين الرفض والتحفظ.و أعلنت «جبهة النصرة الإسلامية» ان «لا هدنة بيننا وبين هذا النظام الفاجر السفاك من دماء المسلمين، المنتهك لأعراضهم، وليس بيننا وبينه والله سوى السيف».

في المقابل قال رئيس المجلس العسكري الأعلى ل «الجيش الحر» العميد مصطفى الشيخ «سيوقف الجيش السوري الحر إطلاق النار إذا التزم النظام ذلك» وأضاف «كذب النظام مرات عدة في السابق. من المستحيل ان يطبق الهدنة حتى لو قال انه سيفعل».

وأعلنت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» أنها لم تتخذ قراراً نهائيا بعد حيال مشروع الهدنة، وقالت أن قرارها سيكون في ضوء ما سيعلنه النظام «ولن نقبل بأي حالة من الأحوال أن تكون الهدنة غطاء لتبرير استمرار أعمال الإجرام وتعزيز مواقع النظام المحاصرة».

وأشار «الجيش الحر» إلى أن «كل ما يحكى عن مساومات إقليمية تهدف إلى التسليم ببقاء بشار الأسد على رأس المرحلة الانتقالية لا تعنينا من قريب أو بعيد والشرط الأول هو رحيل رأس العصابة وعصابته ومن دون ذلك لا حوار ولا تسوية ونتمنى على السيد الإبراهيمي التشاور مع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قبل طرح أي مبادرة حتى لا يكون مصيرها الفشل».

وفيما تحيط الشكوك بنجاح الهدنة المقترحة استمر أمس مسلسل القتل والمجازر المتنقلة. فقد أعلن أمس عن العثور على 25 جثة في حي تكسي حيدر في مدينة دوما بريف دمشق. ووصف كل من الإعلام السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان (القريب من المعارضة) هذا الحادث بالمجزرة. واتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «إرهابيي ما يسمى لواء الإسلام» بارتكابها، بينما نقل المرصد السوري عن ناشطين في البلدة ان الضحايا قتلوا على ايدي القوات النظامية فجرا. وقال أن بين القتلى أربعة أطفال وثماني نساء.

واتهمت وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، «المجموعات الإرهابية المسلحة وداعميها» بالوقوف وراء المجزرة، إلى ذلك قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح بانفجار سيارة في منطقة دف الشوك (أول طريق التضامن في جنوب دمشق) وقال المرصد السوري أن الانفجار استهدف حافلة لنقل الركاب بين حيي التضامن ودف الشوك، وأوضح انه لم يتبين إذا كانت الخسائر البشرية من المدنيين أو العسكريين.

وقال قائد كتيبة من المعارضة في دمشق إن التفجير الانتحاري نفذه أفغاني على صلة بتنظيم «القاعدة». وذكر أن وحدته تقدم دعما في النقل والإمداد لجماعة «التوحيد والجهاد». وقال إن القنبلة «هدية» للرئيس الأسد والميليشيا الموالية له لمناسبة عيد الأضحى.

وبلغ عدد القتلى في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية حتى مساء أمس نحو مئة شخصا، بحسب المرصد السوري الذي أحصى سقوط أكثر من 35 ألف قتيل منذ بدء النزاع قبل أكثر من 19 شهرا.
مواد متعلقة:
1. سفير سوريا بلبنان يتهم اسرائيل باغتيال الحسن
2. الجزائر تدعو سوريا إلى الالتزام بهدنة الأضحي
3. كلينتون: ندعم الإبراهيمي لوقف إطلاق النار بسوريا