«الفخراني»: الدستور القادم «إخواني على مقاس مرسي»

قال المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، أن هذا الحكم بإحالة قضايا حل المعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا، حكم صادم وسياسي بامتياز، حيث يعطى اللجنة التأسيسية فرصة لاختطاف الدستور، حيث يعملون على صدور الدستور قبل حكم المحكمة.

وأضاف الفخراني في تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يُذاع على فضائية «المحور»، حكم اليوم يمثل تعطيل للدعوة والمحكمة الدستورية ستحكم ببطلان اللجنة لا محالة ولكن اللعب على التوقيت، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يفعلون ما لا يفعل لتعطيل الحكم، مرة بطلب رد المحكمة ومرة أخرى يتنازلون عن الرد، ومرة يطلب صبحي صالح تصريح لاستخراج صورة رسمية من مضبطة الجلسة 96 من جلسات مجلس الشعب حيث يراها مؤثرة، على الرغم من حيازته لتلك المضبطة بالفعل.

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو البرلمان السابق وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن هذا الحكم كان متوقعا لان الحكم الأول بحل الجمعية كان به عوار لأنه استند على حيثية واحدة وغير قانونية، ولو كان تم الطعن في الإدارية العليا ضد الحكم كان ألغى، مشيرا إلى أن الجمعية هذه المرة تلافت الأخطاء الأولي فليس هناك الآن أعضاء مجلس شعب داخل تشكيل اللجنة، وأعضاء مجلس الشورى الذين كانوا بالتشكيل قد استقالوا.

وردا على ذلك، أوضح الفخراني أن العوار الذي يرفض من أجلة الجمعية التأسيسية، أنها تضمنت في تشكيلها 37 عضو من مجلسي الشعب والشورى و5 أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم موظفون لدى الدولة ويتقاضون أجرا، بالإضافة ل10 من أعضاء الفريق الاستشاري للرئيس محمد مرسي، و2 من مساعدي الرئيس، هما عماد عبدالغفور وسمير مرقص، و3 وزراء ومحافظ والدكتور أيمن نور الممنوع من مباشرة حقوقه السياسية والممنوع من الترشح لمجلس الشعب لصدور حكم جنائي ضده، على الرغم من حصوله بعد ذلك على عفو رئاسي لأسباب صحية، من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وعن استقالة أعضاء الشورى الذين كانوا في التأسيسية، قال أن العبرة بالبطلان وقت التشكيل وهو وقت رفع الدعوى وليس بعد التعديل، وأشار إلى أن اللجنة عملها قد انتهى يوم 17 سبتمبر الماضي، ولا يحق لها وضع "جرة قلم" في الدستور يوم 18 سبتمبر، وذلك وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على انتهاء عمل اللجنة في خلال 6 أشهر بدأت يوم 17 / 3 /2012 ، تنتهي يوم 17 / 9 / 2012، وعلى الرغم من أن هذه اللجنة جديدة واستدعاها المجلس العسكري، إلا أنها تستكمل عملها على عمل اللجنة السابقة وعلى المدة التي مضت من ال 6 شهور، مشيرا إلى أنه سوف يرفع دعوى غدا أمام المحكمة الدستورية بوقف أعمال اللجنة التأسيسية لانعدام صلاحيتها بانتهاء مدة عملها.

وعن حالة الاحتقان تجاه الجمعية التأسيسية للدستور وعملها، وما تواجهه من مؤتمرات واعتراضات على عملها وعلى مسودة الدستور.. قال الدكتور شعبان عبدالعليم، أن هناك تيارات سياسية تريد أن يتأخر الدستور حتى تستعد بدرجة اكبر للانتخابات وهناك البعض الأخر يريد أن تشيع الفوضى وألا تتحرك البلاد ويسقط النظام في فوضي وتُجرى انتخابات جديدة لرئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك من عبر داخل الجمعية عن ضرورة أن يستقيل الرئيس بعد الدستور مباشرة.

وأتهم الفخراني الجمعية التأسيسية بأنها تسعى ل«تفصيل الدستور على مقاس الرئيس محمد مرسي» على حسب قولة، حيث قال: "من شهرين أو ثلاثة قبل انتخاب الرئاسة.. كان كل الإخوان بيقولوا عاوزينها دولة برلمانية .. هل لو كان انتخب شفيق رئيسا هل كان يتم عمل دستور رئاسي لا بل كان سيكون برلماني خالص.. وهما كانوا بيهللوا ويطبلوا لمزايا الدستور البرلماني".. مشيرا إلى أن الجمعية حددت في الدستور الجديد بأن يكون والدي من يترشح لرئاسة الجمهورية، وزوجته مصريين خالصين ولم يحملوا أي جنسية أخرى في يوم من الأيام، ويمتنعون عن وضع مادة عن ضرورة كون أبنائه مصريين خالصين على الرغم من أن تأثيرهم عليه اكبر من والدية الذين قد يكونا توفيا.

وأشار الفخراني أن اللجنة التأسيسية نزلت لكل المحافظات والنقابات والجامعات والشعب عبر عن رغبته في دولة برلمانية.. ولكن اللجنة التأسيسية حكمت على شكل الدستور بأن يكون رئاسي بأن يكمل الرئيس لفترة ولايته، مضيفا أن الوضع الحالي تسبب فيه من قالوا نعم للتعديلات الدستورية يوم 19 مارس الماضي، وأقنعوا الشعب بأن «نعم بتودي الجنة.. ولا بتودي النار».

وأضاف، في حالة لو كان الدستور قد صيغ قبل كل تلك الخطوات.. كان سيلغى مجلس الشورى الذي يتكلف 4 مليار جنية في الدورة الواحدة، بالإضافة لتشكيل الجمعية بالتوافق وان تمثل كل طائفة بنسبة تواجدها في الشعب.. فلو كان الإخوان 1% فيكون تمثيلهم بنفس النسبة..والسلفيين 5% فيكون تمثيلهم بنسبتهم.. وهكذا، ولم يكن هناك ميل أو هوى أو شك، لان لم يكن هناك رئيس ولا حكومة ولا مجلس شعب ذو أغلبية مصطنعة بعد حصول الإخوان على أغلبية القوائم ودخولهم على المقعد الفردي، على الرغم من علمهم ببطلان المجلس، ولكنهم سعوا لتشكيل الجمعية بأغلبية إخوانية ليصدروا دستور إخواني.
مواد متعلقة:
1. الفخراني يطالب مرسي بهدم 1200 نفق على الحدود
2. الفخراني: «مرسي» شخص لا يحترم وعوده - فيديو
3. الفخراني: نرفض قانون الإخوان وننتظر موقفها من الإشهار