حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا وإحالتها أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79لسنة 2012الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد تشريع دستور جديد للبلاد ,من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تصدر تشريع قانون جديد للبلد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.