حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد تشريع دستور جديد للبلاد, من أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تصدر تشريع قانون جديد للبلد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.