رفض المستشار احمد مدحت المراغي -رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق- اشراف القضاة على العملية الانتخابية فى المراحل القادمة سواء فى الشعب او الشورى وايضا الرئاسة ، مشيراً فى تصريحات لشبكة الاعلام العربية"محيط" أن القاضي مثقل بعمله القضائي والقضايا المتراكمة ووقته يجب أن يكرسه لإنجاز قضاياه والطعون المنظورة أمامه. وأكد المراغي أن القاضي في مصر ينفرد عن كل دول العالم بجلوسه علي صندوق الإنتخابات ، ونتيجة هذا الإشراف أثيرت التقولات ، داعياً للأخذ بالتجربة الهندية في مسألة الإشراف علي الإنتخابات،وهو أن تكون هناك لجنة مستقلة محايدة للإشراف علي العملية الإنتخابية وأن تكون لها حصانة مماثلة للحصانة القضائية وأن تكون لها صلاحيات واسعة بحيث يكون إشرافها فعليا علي العملية الانتخابية.
وأضاف أتمني أن نبعد رجال القضاء عن العملية الانتخابية لأنها قائمة علي المنازعات والمشاحنات لأن بها اطراف وكل طرف يريد أن يهاجم الطرف الآخر فالأصل أن القاضي مكانه برجه العاجي ومنصته العالية وليس مكانه صندوق الانتخابات ولا اللجنة الانتخابية ولهذا فلن يسلم القاضي من هذه التقولات وأتمني أن تتم الانتخابات القادمة بنزاهة وشفافية وأن يتحقق فيها الإشراف القضائي عن طريق إشراف القضاة علي المجمعات الانتخابية حتي لا نترك مجالاً للتقولات سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار أن القضاة لا يجوز عزلهم لأى سبب من الأسباب وهذا مقرر فى كل الدساتير المصرية ، وهذه الضمانة لتحقيق العدالة وهى ضمانة للمتقاضى ايضا وليس للقضاة فقط ،مضيفاً أن عزل النائب العام كان قراراً متسرعا مخالفا للدستور. مواد متعلقة: 1. وزير العدل: لا يجوز محاسبة القضاه علناً 2. «عبد الرحيم»: لسنا أقل من القضاة وسأبقى في موقعي 3. «نادي القضاة»: مشروع الدستور «صادم» و«غامض»
