أحمد شهاب ل"محيط": وزير الآثار يقمع معارضيه ويرهبهم

اعتبر أحمد شهاب إخصائى ترميم الآثار ونائب رئيس جمعية حماية الآثار وعضو ائتلاف شباب الثورة أن وزير الآثار دكتور محمد إبراهيم يقمع معارضيه، ويصادر حرياتهم عبر تحويلهم إلى التحقيق ومقاضاتهم عبر النيابة الإدارية، جاء ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها وزير الآثار ضد أحمد شهاب بتهمة الهتاف بألفاظ مسيئة للوزير وهى - الوزير باطل - الأمين العام باطل - وزارة الفساد بينما رفضت النيابة الادارية سماع دفاع أحمد شهاب فى وقائع فساد مؤيدة بالمستندات داخل وزارة الآثار.

وقال شهاب في تصريحات خاصة ل"محيط" أنه تقدم بمذكرة دفاع إلى النيابة الإدارية تشرح لماذا يهتف المعتصمون بان الوزير باطل، ووزارته فاسدة إلا أن النيابة فصلت تلك المذكرة عن القضية ولم تعتد بها، واكتفت بأقواله فقط وحولته إلى المحكمة التأديبية للفصل في الموضوع. على الرغم من أن النيابة إذا نظرت بعين الاعتبار إلى مذكرة الدفاع لكانت حولت الوزير إلى التحقيق.

ولفت شهاب إلى أن وقائع الموضوع تعود إلى شهر إبريل الماضي حين كان ثوار الآثار يتظاهرون أما مبنى الوزارة بالزمالك والوزير أمر بإغلاق أبواب الوزارة، وهتف حينها المتظاهرون أن الوزير باطل، وكنوع من الاضطهاد رفع الوزير دعوى ضدي دون باقي المعتصمين كنوع من الإرهاب للباقين.

واعتبر شهاب تصرف الوزير امر دال على قمع للحريات، لأن الكلمات التي هتفنا بها لا تعتبر سباً وقذفاً في حقه لكنها للتدليل على سوء إدارته للوزارة، ومن غير اللائق أن الوزير بعد الثورة يحول اكثر من 8 من ثوار الآثار إلى الشئون القانونية، مما يعد تهديداً صريحاً لكل من يطالب بحقه.

وأكد أحمد شهاب أن ممارسات الوزير القمعية لن تثني ثوار الآثار عن المطالبة بحقوقهم، فالثورة داخل الآثار مستمرة، وطالب عبر "محيط" بمناظرة بين ثوار الآثار والوزير ومواجهته بالمستندات التي بحوزتنا، معرباً عن تمنياته أن يوافق الوزير ويتحلى بالجرأة الكافية لفعل ذلك.

حصل "محيط" على مذكرة الدفاع التي قدمها شهاب إلى النيابة الإدارية لكنها لم تعتد بها، وطالبت المذكرة بالبراءة لأحمد شهاب، واستندت في ذلك على أن قرار الإحالة إلى النيابة بنى على مخالفتى للمادة 76/3 من قانون العاملين المدنين بالدولة حيث نصت على أن على العامل " أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وان يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب" والمادة 78/1 والتى نصت على " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً " وقد تناست النيابة الادارية منطوق المادة 76 الذى ينص على " الوظائف العامة تكليف للقائمين هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة ...." كما أن المادة 76/5 تنص على أن من واجبات العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه " المحافظة على ممتلكات العمل وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها".

وقبل كل ذلك فقد نصت المادة السادسة من الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 على " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن " وبناءاً عليه فقد رأى المحال أن آثار مصر تنهب جهاراً نهاراً تحت سمع وبصر كبار المسئولين بوزارة الآثار فماذا يتبقى لنا كى نحافظ عليه بعد فقدان جزء من تراث هذا الشعب وبعد بزوغ فجر ثورة مباركة سمحت لنا للنطق بالحق فى وجه كل سلطان جائر وقد جار وزير الآثار وبطانته على تراث هذا الشعب ومكن للفاسدين من تولى مقاليد الأمور فى وزارته وهى من أهم الوزارات قاطبة والتى يتعين عليها حماية آثار مصر وصيانتها وهو الأمر الذى لم يحدث.

تواصل المذكرة: تضمنت وقائع الفساد، التستر على سرقة بعض الآثار المسجلة بسجلات قيد الآثار بمتحف الفن الإسلامى، صرف مبالغ طائلة لعدد من المستشارين الغير مسند إليهم أى أعمال، تمديد فترة معرض آثار توت عنخ آمون بمدينة ملبورن فى أستراليا لمدة شهر دون مقابل، قيام مدير عام آثار الجيزة بتسهيل الاستيلاء على آلاف الأفدنة بمنطقة اللشت – مركز العياط – الجيزة . وهذه الجرائم غيض من فيض فيما تعج به وزارة الآثار من فساد طال جميع ربوعها وسط صمت مريب لوزير الآثار وكبار المسئولين بالوزارة، وفقاً للمذكرة.

تتضمن المذكرة أقوال الشاهد عاطف عليوة فى التحقيق أن أحمد شهاب لم يكن وحده متواجداً أمام الوزارة، إلا أن الوزير قام بإحالته للتحقيق وحده مما يوصم التحقيقات بالبطلان لكونها غير كاملة، ولكونها استخدام الوزير لسلطته تعسفاً.
مواد متعلقة:
1. البوم محيط .. أثريون يحتجون أمام مجلس الوزراء لإقالة الوزير
2. البوم محيط .. أثريون يعتصمون أمام المتحف المصري لإقالة الوزير