بلاغ : "عبدالمقصود" ينتحل صفة أمين الآثار وسرقة المخازن مستمرة

تقدم د. عبد الرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، ونور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة للآثار ببلاغ إلى النائب العام، ضد د. محمد عبد المقصود مفتش آثار أول بوزارة الدولة لشئون الآثار.
وجاء في البلاغ أن د. محمد عبدالمقصود "انتحل" صفة الأمين العام للمجلس بالمخالفة للقانون، بينما صدر القرار من وزير الدولة السابق لشئون الآثار د. زاهي حواس رقم 273 لسنة 2011 متضمنا تكليفه بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، وهى احدى قطاعات المجلس الأعلى للآثار الستة .
وعن ذلك يقول نور عبد الصمد ل"محيط" أن القرار يعني تعيينه رئيسا لقطاع من القطاعات الستة، بينما تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للآثار كيون بقرار جمهوري طبقاً لمواد القانون، مضيفا أنه على الرغم من تكليف د. عصام شرف رئيس الحكومة نائبه د. علي السلمي بالإشراف على المجلس الأعلى للآثار، لكن السلمي لا نشاط له في هذا المجال حتى الآن .
ويضيف المسئول : الآثار بلا قيادة شرعية الآن ، وعبد المقصود يعد مسئولاً في وسائل الإعلام فقط، ولا يستطيع الإمضاء على أية ورقة، لأن ذلك ليس من صلاحياته، فقد فوَض حواس رؤساء القطاع بتصريف الأمور الإدارية، وهذا ما زال سارياً إلى الآن.
وعن مخازن الآثار يقول عبد الصمد أنها في خطر حقيقي، لأنها تتعرض للاعتداءات المتكررة من قبل البلطجية، ويتم التكتم على هذه السرقات.
يضيف: هناك فوضى شائعة داخل هيئة الآثار، لعدم وجود رئيس لها، وعلى رئيس الوزراء أن يتدخل سريعا لحل هذه الأزمات المالية والإدارية، قبل الدخول في الموسم السياحي لأن وزارة الآثار ليست وزارة ثانوية ، بل تعد أحد أعمدة الدخل القومي للبلاد.
ويندهش مدير عام إدارة المواقع الأثرية من صمت المسئولين عن تصريحات عبد المقصود والذي اعتبر نفسه أمينا لمجلس الآثار، الأمر الذي استفز شباب الأثريين كما يقول ليعلنوا عن وقفة احتجاجية لهم غداً الأحد أمام وزارة الآثار بالزمالك لإقالة د. محمد عبد المقصود، وتطهير الوزارة من الفساد، وتثبيت العاملين بعقود كما حدث في وزارت أخرى.
ووزارة الآثار كما يقول عبدالصمد أنها من أغنى الوزارات، على عكس ما أعلنه عبد المقصود من أن الوزارة مدينة للبنوك والشركات، فقد نفى اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار ما قاله عبد المقصود، ويشير عبد الصمد إلى أن هذا التضارب في التصريحات يضر بالعمل.
وقال مقدمو البيان أن عبد المقصود صدر ضده العديد من الأحكام والتقارير التي أفادت عدم أحقيته في تولى أي منصب في الدولة ومنها حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لقيامه بالتزوير ، وتقرير أمنى يفيد بأنه على علاقة باليهود وأنه كون ثروة جراء استغلاله لمنصبه، وحكم من محكمة جنح مركز الزقازيق بحبسه سته أشهر لاعتدائه على أحد أساتذة جامعة الزقازيق.
ويطالب العايدي وعبد الصمد بإجراء تحقيق قضائي عاجل في قيام المشكو في حقه بانتحال صفة أمين عام المجلس الأعلى للآثار والقبض عليه لخطورته على أمن البلاد عامة وعلى الآثار خاصة .
و"محيط" إذ يطرح الآراء الواردة بالبيان فإنه لا يقف على مدى صحتها حتى الآن، ويظل حق الرد مفتوحا لد. محمد عبدالمقصود .