مسئول مصري ينتقد تعامل المجلس العسكري مع ملف الآثار

انتقد نور عبد الصمد مدير عام المواقع الأثرية تعامل المجلس العسكري مع ملف الآثار.

وجاء في حيثيات البيان أنه تم ترشيح العميد السابق لكلية الآثار جامعة القاهرة ليكون وزيراً للآثار ثم فجأة أعلن عن الرجوع فى هذا القرار بعد أن تم منح د. علاء شاهين سيارات الوزارة وكذا الحراسة اللازمة لأى وزير ، وبعد مباركة شرف ومقابلته له وتكليفه بأمانة الآثار .

وجاء بالبيان أنه " تم تعيين د. زاهى حواس وزيراً مرة ثانية للآثار على الرغم من أنه عقد اتفاقيات سرية مع جمعيات صهيونية تهدف إلى تزوير تاريخ مصر القديم لصالح اليهود وكذا تقاضيه من هذه الجمعيات مبلغ 9 مليون ، وصرفه ل 12 مليار من موارد الآثار على عدة مشروعات منها ما كان وهميا ومنها ما كان مبالغا فيه، الأمر الذي أدى إلى إفلاس الآثار والاستدانة".

يضيف البيان : تم إقالة حواس وتبع ذلك إشاعة فوضى عارمة داخل الآثار حيث قام موظف يدعى محمد عبد المقصود بتنصيب نفسه أمين عام للمجلس الأعلى للآثار ثم قام اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالآثار بفصل عبد المقصود من منصب الأمين العام باعتبار أن سامح مفوضا بصلاحيات وزير.


ويتهم البيان كذلك د. زاهي حواس بأنه يدير حاليا الآثار من مكتبه الخاص بالمهندسين، مشيراً إلى أن هناك محاولات رسمية حثيثة لإعادته مرة أخرى حال فشل عبد المقصود باعتبار أنه لا يوجد غيره قادراً على إدارة ملف الآثار!

ويطالب البيان بضرورة الإعلان عن البلاغات التى قدمها عبد الصمد وآخرون بنيابة أمن الدولة العليا والتى قام بالتحقيق فيها المستشار وليد صلاح، حيث كانت مؤيدة بمستندات دامغة تدين عناصر عسكرية – رتب مختلفة - شاركوا بتهريب آثار من القصور الرئاسية وبالتحديد قصر عابدين بالاشتراك مع زكريا عزمى ، وبعضهم كان تحت إمرة اللواء عمر سليمان ونهبوا مئات الملايين.

وفي النهاية يبعث عبد الصمد نداء إلى المجلس العسكرى يقول أن آثار مصر تعنى دخلا قوميا للبلد، ويجب حمايتها.

ويبقى حق الرد مكفولا لكل المدعى عليهم في البلاغ ، إذ لم يتم التحقيق في البلاغات للوقوف على صحة ما جاء بها.