خلافات بين الأثريين حول مصير «الآثار»

أثار توجه مجلس الوزراء نحو إلغاء وزارة الآثار خلافات حادة وسط الأثريين، ففى الوقت الذى أيد فيه الدكتور محمد عبدالمقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فكرة إلغاء الوزارة وتحويلها لمجلس أعلى يتبع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور عبدالرحمن العايدى، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى رفضه إلغاء الوزارة، مهددا بإعلان قائمة سوداء الثلاثاء المقبل، تضم أسماء الموالين للدكتور زاهى حواس، وزير الآثار السابق، والذين قال إنهم «تربحوا» فى عهده بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الأثريين فى وزارة الدولة لشؤون الآثار يثقون فى قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الآثار، مشيراً إلى أن قطاع الآثار لا يحتاج لوزير، مضيفاً أن سيادة قطاع الآثار فى مصر تكمن فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وهو الذى يجعل سيادة الآثار ذاتية بتمويل ذاتى ولا تحتاج لأى اعتمادات مالية من الحكومة، خاصة أن إيراداتها تغطى مصروفاتها وتحقق فائضاً للدولة.
وأكد «عبدالمقصود» أن تحويل وزارة الآثار إلى مجلس أعلى يتبع مجلس الوزراء مباشرة بناء على رغبة ثوار 25 يناير، أفضل بكثير من أن تكون وزارة بقرار من الرئيس السابق، رافضاً عودة تبعية قطاع الآثار إلى وزارة الثقافة.
ونفى «عبدالمقصود» اعتراض الأثريين على شخص الدكتور عبدالفتاح البنا، الذى تم تكليفه وزيراً للآثار ثم تراجع مجلس الوزراء عن قرار التكليف، موضحاً أن كل الاعتراض يكمن فى كونه ليس متخصصاً فى الآثار، ونحن نرحب بأى متخصص فى الآثار، مشيراً إلى تداول إدارة المجلس الأعلى للآثار بين عمداء من كلية الآثار دون أى اعتراض.
فيما رفض الدكتور عبدالرحمن العايدى، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، إلغاء وزارة الآثار وتحويلها إلى مجلس أعلى، ووصف هذا الإجراء بأنه عودة للوراء لخدمة بعض من سماهم «الفاسدين» من التابعين لفلول النظام السابق فى وزارة الآثار، على حد قوله.
وقال: «إن الآثار ليست بأقل من وزارة (البيئة)، والطفولة والأمومة، ليكون لها وزارة مستقلة تقوم بتنفيذ مشروعاتها بدلا من أن تكون مجلس أعلى يقتصر دوره على أن يكون وسيطا فى تنفيذ مشروعات القطاع من خلال طرحها فى مناقصات»، مشيراً إلى أن مصر دولة تعتمد فى دخلها القومى على السياحة والآثار.
وأكد أنه والأثريين الشرفاء من الثوار يرفضون تحويل الوزارة إلى مجلس أعلى، وأنهم سيمارسون ضغوطاً شديدة على الحكومة للإبقاء على الوزارة وإسنادها لشخصية وصفها ب«المحترمة» وتعمل على تحسين وضع وصورة الآثار.
وأعلن «العايدى» أنه سوف يعقد مؤتمراً صحفياً أمام مقر ديوان المجلس الأعلى للآثار الثلاثاء المقبل، لإعلان موقف ورأى الأثريين، مشيراً إلى أنه سوف يعلن خلال المؤتمر قائمة سوداء بأسماء من سماهم «الفاسدين»، الذين تربحوا فى العهد السابق بالمخالفة للقانون، مؤكداً أن أسماء هؤلاء الأشخاص سوف يتم الإعلان عنها مرفقة بالمستندات التى تؤكد التهم المنسوبة إليهم.