عداد الموت في سوريا يرصد سقوط 140 قتيلا

أفادت لجان التنسيق المحلية اليوم الأحد، بالعثور على 100 جثة في أحد المشافي الوطنية بريف دمشق، ليرتفع عدد القتلى بأعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد إلى 140 قتيلا.

واستمرت غارات الطيران الحربي السوري على الغوطة الشرقية بريف دمشق ومناطق أخرى، حسب ما أفاد ناشطون في المعارضة.

وقصف الطيران حي الشيخ ياسين ومدينة البوكمال في دير الزور حيث تصاعدت أعمدة الدخان، كما استهدف بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وبلدة حيان بريف حلب.

من جهة اخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى وصل إلى 33 ألفا و82 شخصا، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس 2011.

وأوضح المرصد أن الضحايا "هم 23 ألفا و630 مدنيا، و1241 مقاتلا منشقا، و8211 من القوات النظامية".

وتشمل حصيلة المدنيين أولئك الذين حملوا السلاح لقتال القوات النظامية من غير الجنود المنشقين.

وفي غضون ذلك ، أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديد لجرائم القتل والابادة التى يرتكبها الجيش السوري ضد المدنيين العزل، والتى اسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يزيد عن 33 ألف شهيد سوري، فضلا عن آلاف الجرحى والمعتقلين، وسط صمت دولي غير مسبوق، وعجز عن الضغط على النظام السوري لوقف شلالات الدم المتدفقة فوق الاراضي السورية.

وأكد بيان للمركز اليوم أن ما يقوم به النظام السورى من عمليات إبادة جماعية،
يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولى الإنساني، الذي يجرم استخدام العنف ضد المدنيين، فحسب القرار رقم (96) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 تمثل إبادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي تتعارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة ، وينكرها العالم اجمع، حيث أن إبادة الجنس البشري قد كبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة.

وأضاف البيان أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يحدث في سوريا، يمثل جريمة أخلاقية وقانونية، وقد تكون له انعكاسات وخيمة على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد أن قاربت أعداد اللاجئين السوريين في البلاد العربية المجاورة من المليون، يعانون من أوضاع إنسانية قاسية وغير محتملة.

وأشارالبيان إلى أن الشعب السوري من حقه أن يتمتع بحياة ديمقراطية سليمة كغيره من شعوب العالم المتحضر، وليس من حق أي رئيس ايا كان ان يفرض بقاءه بالقوة، وان يستخدم الاجهزة الامنية والشبيحة لقمع شعب بأكمله، ومنعه من التعبير السلمي عن آرائه، والمطالبة بحريته والدفاع عن كرامته.

وأعرب بيان المركز عن أمله في أن لا يؤدى عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة في اعتماد قرار حول الأزمة السورية إلى سقوط المزيد من الضحايا في سوريا محذرا من خطورة تفاقم الأزمة في سوريا وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حرب أهلية تهدد السلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.

وطالب المركزالمجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه هذا الشعب المناضل، واتخاذ إجراءات فورية لردع ذلك النظام المجرم، وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى يعلم الجميع أن إرادة الشعوب غالبة.

كما طالب المركز وسائل الإعلام المختلفة بأهمية وضرورة التركيز على تلك القضية، وفضح الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التى يرتكبها هذا النظام الديكتاتوري ضد أبناء شعبه الشرفاء.
مواد متعلقة:
1. الإبراهيمي يقترح نشر قوة حفظ سلام في سوريا (فيديو)
2. الخارجية الإيرانية: نتابع عن كثب التوتر بين تركيا وسوريا
3. الاذاعة الإسرائيلية : استعدادات لاستضافة لاجئين سوريين