مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأحد عددا من القضايا المهمة.

ففي عموده "هوامش حرة" بجريدة "الأهرام"، قال فاروق جويدة إن هناك أحداثا كثيرة في تاريخنا المعاصر تحتاج إلى مراجعات وربما تحتاج إلى تحقيقات، وهناك جرائم لابد أن تتوقف عندها وتحاول البحث عن أسرارها، مشيرا في هذا الصدد إلى وفاة المشير عبد الحكيم عامر، واغتيال السادات، ومصرع الفنانة سعاد حسنى، والليثي ناصف،وأشرف مروان، والمشير أحمد بدوى.

وقال جويدة : إن أخطر ما في هذه الجرائم الكبرى أنها جميعا قيدت ضد مجهول لم تستطع جهات الأمن أو التحقيق الوصول إلى شي فيها..فهل آن الأوان أن نفتح هذه الملفات مرة أخرى، خاصة أن أسر هؤلاء الضحايا يصرون أن هناك أيادي خفية ومؤامرات وراء تصفية هؤلاء جسديا، وأمام القضاء عدد كبير من القضايا التي تحمل اتهامات واضحة وصريحة لعدد من المسئولين الذين تورطوا في هذا العمليات.

وخلص إلي القول:"إنها صفحات غامضة من تاريخ مصر فيها الدم والقتل وفيها أيضا شئ قبيح اسمه الخيانة".

وفي عموده "قضايا وأفكار" بجريدة "الأخبار"، وصف محمد الهواري أحداث ميدان التحرير بأنها "نقطة سوداء" في جبين القوى السياسية والإسلامية التي دفعت شباب مصر لاشتباكات وخلافات كنا في غنى عنها ونحن نسعى لإعادة بناء مصر وإحلال الاستقرار للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تستلزم منا جميعا العمل والإنتاج وإعادة الهدوء إلى الشارع المصري.

وقال الهواري:أننا كلما نخرج من أزمة ندخل في أزمة أخرى بدون مبرر..فالحراك السياسي في المجتمع مطلوب ولكن أيضا الوفاق الوطني مطلوب وبقوة وهذا يستدعى من قادة القوى السياسية لمجهود ضخم يضع مصالح مصر فوق كل الاعتبارات..فالسلطة أصبحت في يد الرئيس المنتخب وتوجد حكومة تسير أعمال الدولة وغيبة مجلس الشعب ليست مبررا لكل ما يحدث من فوضى وإثارة للمواطنين.

وأكد ضرورة دعم الدولة والنظام حتى تتحقق طموحاتنا وأهدافنا ..وقال إن التظاهر السلمي نحن معه جميعا..أما البلطجة والعنف وتدمير ممتلكات الدولة والمواطنين..لا أحد يقبله.

ودعا القوى السياسية والإسلامية إلى التوافق من اجل مصر ومن اجل الشعب المطحون والذي يعاني البطالة وغول الأسعار والأزمات التموينية خاصة انبوبة البوتاجاز والرغيف وغيرها.. مشددا على أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب توحدنا جميعا من أجل مصر.

وفي عموده بجريدة "الشروق"، استنكر وائل قنديل بشدة أحداث التحرير الدموية، قائلا "ذهب الفريقان إلى أرض الميدان، اشتبكا بعد تشابك، وتقاتلا بعد تكاتف، وانتحرا بعد تلاحم، في أسوأ مليونية عرفتها مصر بعد الثورة".

وأضاف قنديل :لقد قدم هؤلاء (الجميع) خدمة العمر لفلول مبارك ونجوم موقعة الجمل، حيث سكت الكلام عنها، وأصبح لا صوت يعلو فوق صوت معركة ميدان التحرير الأخيرة، ليهنأ العائدون من طره إلى بيوتهم الفخيمة بمشاهدة ممتعة لصراع الديوك في الميدان، وربما يبرقون إليهم "شكرا على حسن تعاونكم".

ويرى أن شرخا مخيفا حدث بهذه المليونية المشينة في جدار الوطن، يتطلب التحرك فورا من أصحاب العقول والضمائر لترميمه ومنعه من الاتساع قبل أن ينهار البناء فوق رأس الجميع.

وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم" قال الدكتور عمرو الشوبكي إن الرئيس اختار التوقيت الذى أصدرت فيه المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهمين فى موقعة الجمل ليصدر قراره بإقالة النائب العام، فى محاولة لاستثمار غضب قطاع كبير من الرأى العام ضد حكم المحكمة لصالح قرار عزل النائب العام، متناسيا أن الأخير لم يحقق فى موقعة الجمل، وأن هناك قاضى تحقيق انتدب خصيصا لهذه القضية.

وأكد الكاتب أن هناك رغبة مشروعة لدى قطاع واسع من المصريين فى تغيير كثير من قيادات الدولة "العابرين لكل العصور"، وأن الطبيعى، بعد نظام حكم جديد، أن يتم تغيير كثير من رجال الحكم السابق أو بعض قيادات السلطة القضائية، فهذا ما يتم حين يجرى تداول سلمى للسلطة فى البلاد الديمقراطية.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يتم ضخ دماء جديدة في السلطة القضائية المصرية حتى لو استدعى الأمر تغيير النائب العام، لكن بشرط أن يكون هذا التغيير عبر القانون وليس حسب أهواء أو ميول الرئيس أو الشارع أو جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن قرار إقالة النائب العام لا يستند إلى أي أساس قانوني، خاصة أن مرسى لم يأت إلى الحكم عبر انقضاض ثوري أحمر أو أخضر على السلطة، إنما جاء عبر صندوق الانتخابات وبفضل قضاة مصر المحترمين الذين تحملوا الإهانات والشتائم، ومع ذلك أشرفوا بكل نزاهة على انتخابات الرئاسة.

وتابع :"لا أحد يمانع فى تغيير النائب العام، لكن من خلال القانون ومن خلال السلطة القضائية، أو من خلال قانون جديد يعطى للبرلمان والقضاء الحق في مساءلة النائب العام، لكن مادام هذا القانون لم يصدر بعد، ومادام ليس من حق الرئيس عزل النائب العام فيصبح من المستحيل قبول هذا القرار مهما كانت المبررات.

وقال إن بعض القوى التي هللت لقرار مرسى بإقالة النائب العام لا تعرف الثمن الذي يمكن أن يدفعه بلد مثل مصر في حال إذا أعطى لرأس السلطة التنفيذية الحق في عزل النائب العام ، لأننا سنكون أرسينا مبدأ أن من حق الرئيس عزل النائب العام لأي أسباب خاصة بالسلطة التنفيذية.
مواد متعلقة:
1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
3. «كتاب الصحف» يتناولون «موقعة الجمل»..و«خطة ال 100 يوم»