الحوار المجتمعي تجاهل قرض «الصندوق الدولى»

كشف أبو العلا أبو النجا الامين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان مناقشات الحوار المجتمعي - بين الحكومة ورجال الاعمال والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني - كانت حول البرنامج الاقتصادي للحكومة ومواد الدستور التي تنظم الصناعة والتجارة والتصدير ولم يطرح فيها برنامج الاصلاح المرتبط بقرض صندوق النقد الدولي لمصر.

واضاف فى تصريحات أوردتها وكالة "الاناضول" للانباء ان قيادات الاتحاد خلال لقائها برئيس الوزراء كانت تطرح رؤية المستثمرين الصناعيين في التشريعات الاقتصادية التي تفيد صاحب العمل والعمال وتطويرها بمشاركة النقابات العمالية".

وقال " انه لم يعرض علينا في الاجتماع برنامج الاصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي وانه لايري ان حجم القرض الذي يبلغ 4.8 مليار دولار امريكي يشكل سببا معقولا لهذا الهجوم الشديد علي الدولة".

وقال " ان المناقشات كانت حول البرنامج الاقتصادي للحكومة ومواد الدستور التي تنظم الصناعة والتجارة والتصدير" ،منتقدا "اصرار البعض علي الربط بين الحوار وقرض صندوق النقد ".

وكان صندوق النقد قد اشترط علي الحكومة إجراء حوار مجتمعي للتوافق حول البرنامج الاقتصادي المطروح علي الصندوق لتمرير القرض لمصر

وقد تزامنت دعوة الحكومة للحوار مع القوي السياسية والاقتصادية بداية الاسبوع الماضي مع توجه وفد رسمي إلي طوكيو للتفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأدي هذا الي اثارة موجة من الجدل والتساؤلات حول اهداف الحوار المجتمعي واهميته وجدواه طالما انه كان يناقش الخطوط العامة والعناوين دون التركيز علي مشروعات محددة.

وأوضح ابو النجا "ان رجال الاعمال طرحوا رؤيتهم حول طرق زيادة الانتاج المصري وتطويره واساليب مواجهة غزو البضاعة الرخيصة للأسواق المصرية وانه لم يدرج بجدول اعمال اللقاء مناقشة برنامج قرض صندوق النقد الدولي او مشروع محدد ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي".
مواد متعلقة:
1. «القرض» التركي لمصر يثير أزمة في بلاد «الأناضول»
2. محاولة إقناع الأحزاب السياسية بالقرض الدولي
3. غموض قرض الصندوق يثير أزمة مع تفاقم ديون مصر