ائتلاف الثورة بأسوان: «مرسي» ضحى بالنائب العام لحماية «الإخوان»

قال وائل رفعت المتحدث الاعلامى لائتلاف شباب الثورة بأسوان في تعليقه لشبكة الإعلام العربية " محيط" على تراجع الدكتور مرسى عن قراره بإقالة النائب العام " إن امتناع المستشار عبد المجيد محمود عن تنفيذ القرار من الناحية القانونية هو صحيح نظرا لان قانون السلطة القضائية يمنع إقالة النائب العام من منصبه حتى انتهاء مدته ، ولكن من الناحية السياسية هو تصرف خاطئ تمام لان من المفروض أن يتحلل هذه القرار سياسيا أولا قبل إصداره ، فكان من الممكن أن يستخدم الدكتور مرسى صلاحياته التشريعية أولا بتعديل قانون السلطة القضائية بما يمنح له الحق في إقالة النائب العام ثم بعد ذلك يصدر قرار الإقالة.

وأضاف وائل رفعت " ليس هناك تفسير لما حدث بعد أن انتاب الناس حالة من الغضب على المحاكمات ، سوى أن الدكتور مرسى أراد أن يضحى بالنائب العام ليحمى نفسه والإخوان المسلمين من مسئولية المحاكمات والبراءات التي تنهال على متهمي النظام السابق ، ولكن بعد ذلك ازدادت المسألة تعقيدا ، وأدت إلى احدث أزمة سياسية عميقة للإخوان المسلمين وخاصة أن هناك قضايا كثيرة ستنفجر خلال الشهور القادمة وعلى رأسها قضية الالتراس حينما تصدر براءة متهميها .

وتابع وائل " اننى أؤكد أن هناك مطلب شعبي وحقيقي بإقالة النائب العام لأنه لايصلح تماما لإدارة النيابة العامة في ظل الحالة الثورية الموجودة في مصر الآن ، وخاصة بعد قرار الدكتور مرسى بإقالته ثم التراجع عنه لان في ذلك الوقت سيحمل الجميع الدكتور مرسى المسئولية الكاملة في براءة قتلة الشهداء لأنه هو المسئول الأول في مصر.

وأكد قائلا " أن القوى الثورية وعلى رأسها ائتلاف شباب الثورة أول من نادي بإقالة النائب العام في المظاهرات التي خرجت في شهر مايو 2011 أمام دار القضاء العالي والتي طالبت فيها بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، وكالمعتاد فان القوى الوحيدة التي رفضت إقالة النائب العام هى الإخوان المسلمين ،معللين ذلك بحفظ استقرار البلاد وان التغيير والتطهير لن يتم بشكل فوري وكامل ، ولكن كان الغرض الحقيقي وراء ذلك الرفض هو مساندة المجلس العسكري في بقاء رجل مبارك سدر النيابة العامة المستشار عبد المجيد محمود.

واستطرد وائل قائلا " السؤال الآن هل سيجرؤ الدكتور مرسى والإخوان على إعادة محاكمة مبارك وأعوانه مرة ثانية بتهمة الخيانة العظمى كما طلب الثوار في مصر ؟

والإجابة لا يستطيع لان وصوله للحكم كان عبارة عن صفقة سياسية مع المجلس العسكري من ضمنها عدم المساس بالنظام القديم بما فيهم المجلس العسكري او محاسبتهم على ما حدث من قبل .
مواد متعلقة:
1. «وزير العدل» ينفي ممارسة أية ضغوط على «النائب العام»
2. «مصر القوية» بأسيوط تطالب بإقالة النائب العام
3. عودة النائب العام تثيرردود أفعال متباينة بأسيوط