نعم... للشرعية الثورية

الرأي التالي الذي أكتبه يعبر عن وجهة نظري انأ فقط : حول نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، صدور قرار جمهوري بإقالة النائب العام، قال السيد السفير عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر:" أن مستشاري الرئيس مرسي يتحملون مسئولية الأزمة والكارثة التي نتجت حول تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".

إلي هنا أنتهي كلام الرجل ،ومع التسليم بصحة ما قاله ،خصوصاً وأن من بطانة الرئيس محمد مرسي من يشعل النار في مختلف أرجاء مصر الآن ،ويسيء للرئيس ولمؤسسة الرئاسة، وعلي سبيل المثال ما نراه يحدث الآن مع صحفيين لهم حقوق، وحول تلك الحقوق بات رجال الرئيس يرددون ما كان يردده صفوت الشريف من قبل وبطانته من كلام غير قانوني بهدف مصادرة تلك الحقوق.

إلا أننا من المهم أن نذكر السيد عمرو موسي بأن في مصر قامت ثورة بتاريخ 25يناير من عام 2011م ،تلك الثورة لها شرعية تجب كل القوانين ،لكون أن الثورة قامت لتهدم الدستور ،والدستور كما هو معروف لكل الناس أبو القوانين ،فأن كان الدستور قد تم إلغاؤه بناء علي الشرعية الثورية الجديدة، فكيف تستمر قوانين جامدة من أيام مبارك ،وبالتالي لابد وان تلغي أيضا تلك القوانين استنادا علي الشرعية الثورية ،وتوضع قوانين جديدة تنسجم مع الدستور الجديد، وهو تحت الإصدار الآن .

ولا نعرف أية قوانين تلك يسمح لها أن تبقي مفعلة بعد تلك الثورة ألي الدرجة أنها تستخدم في إهدار حقوق شهداء تلك الثورة ،وتسمح للمجرمين أن يفلتوا بجرائمهم من القصاص ،وأية قوانين تلك التي تسمح لرجال العهد البائد أن يستمروا في أهم مراكز صنع القرار ،وأن يستخدموا في إهدار حقوق الشهداء والثوار ،أية قوانين تلك التي يستغلها فلول النظام البائد في الكيد للثورة والثوار.

أننا نناشد السيد الرئيس أن يبادر فوراً بإصدار قانون للسلطة القضائية ،ومن خلال هذا القانون يتم الحفاظ علي هيبة القضاء ،ومنع الفساد من التسلل أو البقاء داخل صفوفهم ،وضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية ،وبشأن أزمة النائب العام الراهنة فلن أتطرق لها لأسباب تخصني ،لكن كل ما أقوله أننا لابد أن نجعل القانون يحافظ علي هيبة مؤسسات الدولة السيادية ومن بينها مؤسسة الرئاسة ،شريطة أن لايمس ذلك بالقانون ولا بالحريات العامة .

ونحن نري بان الرئيس مُطالب بتفعيل الشرعية الثورية لامتصاص غضبة الثوار، وتحقيق ما تبقي من مطالب الثورة ،وبناء مؤسسات وطنية تقوم بدورها بشكل حر بما يحافظ علي امن الوطن واستقراره وحرية أولاده وبناته،أما شرعية قانون مبارك المتبعة منذ رحيله، وتولي العسكريين السلطة ،ثم تسليمها لرئيس مدني منتخب ،تلك الشرعية .... هي فوق قوانين مبارك المستبدة التي يريدون أن نمشي علي هداها الآن.
*******************
salah.bediwi@moheet.com