انفراد.. اتجاه لرفض «مسودة» الدستور المصري دوليا

علمت الشبكة العربية «محيط» من مصادر بمؤسسة حقوقية دولية، أن هناك اتفاقا بين المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على الاعتراض على مسودة الدستور لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمادة ال35 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في إطار ما حددته الشريعة الإسلامية.

وقالت المصادر أن مسودة الدستور التي تم إقرارها منذ يومين وطرحها للنقاش العام قبل الاستفتاء عليها في غضون شهرين كحد أقصى ، تحتمل " تورية " بالصياغة اللغوية في المواد التي تحدد حرية العقيدة والفكر، إلى جانب المساواة بين الرجل والمرأة، مضيفة بان مثل تلك المواد التي تم إقرارها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان صريحة وواضحة لغويا ، وقد وقعت عليها الدول اعترافا بها.

وأكدت المصادر أن إضافة عبارة الشريعة الإسلامية دون تحديد لمعناها القانوني الواضح، يعد التفافا على المواثيق التي التزمت بها مصر ووقعت عليها على مدى الخمسين عاما الأخيرة، مشيرا إلى أن عدم تحديدها قد يؤدى إلى تعليق عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن تصل إلى تعليق عضويتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة !

من جهة أخرى ذكر الخبير القانوني والكاتب الأمريكي باتريك بيرنان بمجلة " ذا ناشونال ريفيو " الأمريكية أن منظمات دولية حقوقية قد سجلت بالفعل اعتراضها على المسودة المصرية للدستور الجديد والتي أعلن عنها كاملو منذ يومين ، لدى الجمعية التأسيسية كخطوة أولى.

وحول إمكانية تدخل دول بعينها لتسجيل اعتراضها على الدستور المصري الجديد بالأمم المتحدة، قالت المصادر " ربما كانت هناك حالات مشابهة للوضع المصري، وتم استخدام ضغوط وتفاهمات حولها ".. وأضافت " من الممكن أن تسجل دولة أو أكثر بصفتها الرسمية اعتراضها لدى مجلس حقوق الإنسان العالمي، أو أن تقرر في خطوة متقدمة عدم التعامل الدبلوماسي والثقافي مع مصر ".

وقالت المصادر أن هناك دولا كالولايات المتحدة، تكون اعتمادات المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر مرتبطة بمدى ايجابية التقارير واللجان الدولية في شان حقوق الإنسان، والتي تكون غالبا ممولة تمويلا مستترا من لجان بالكونجرس الأمريكي.
مواد متعلقة:
1. "الدستور": فعاليات "الحسم" تسير وفق "البيانات والإرشادات"
2. حزب الدستور ينسحب من ميدان التحرير
3. انفراد.. اتجاه لرفض «مسودة» الدستور المصري دوليا