«كتاب الصحف» يتناولون «موقعة الجمل»..و«خطة ال 100 يوم»

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الجمعة عددا من القضايا المهمة على الساحة الداخلية،ففي مقاله (بصدق) بصحيفة "الأهرام" لفت رئيس تحريرها عبد الناصر سلامة إلى احتمال أن هناك خلطا من نوع ما نتج عن خطاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإستاد القاهرة في ذكري احتفالات نصر أكتوبر، وذلك عندما أعلن أن الدولة ستسعى إلي استرداد أو جمع نحو مائة مليار جنيه من بعض من إستغلوا نفوذا أو أثروا بطريق غير مشروع، مشيرا إلى حالات بعينها، إلا أن هذا الإعلان جاء ليوسع من دائرة الجدل الحاصل في الشارع، الذي يتمحور حول أن الحكومة ليس لديها خطط لا للمستقبل ولا حتي للحاضر، وأن كل ما ستفعله هو جمع أموال ومصادرة ممتلكات.

وقالت الكاتب، إن " هذه أزمة كان يجب التنبه إليها فورا عقب إنتهاء الخطاب وذلك بتوضيح ملابساتها، إلا أن العكس هو الذي حدث وذلك عندما استغلت بعض القوى المتحفزة الموقف لتشعل الفتيل بمزيد من تصريحات بث الرعب والهلع من خلال إنتقاد بالغ القسوة للخطاب".

ووصف الكاتب، الوضع بأنه كارثة تتطلب تدخلا فوريا من أعلى رأس في السلطة لطمأنة أصحاب رؤوس الأموال، كما تتطلب حكمة وحنكة من الأجهزة الرقابية قبل الزج بهذا أو ذاك إلى قفص الاتهام، إضافة لضمير حي من أجهزة الإعلام في التعامل مع هذا الوضع الذي لا يسيء إلى صاحبه فقط، موضحا أنه من غير المقبول أن يكون ذلك إتجاه الدولة الرسمية أو حتى نفر قليل من القائمين عليها.

وطالب سلامة، بأن تعلن الدولة، وبوضوح، خطتها في مواجهة عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه من خلال برامج واقعية ومنطقية يقبلها المواطن، وخطتها لسداد الدين الداخلي والخارجي البالغ 2ر1 تريليون جنيه وخطتها في مواجهة البطالة والفقر وخطتها في الارتقاء بالتعليم وتحسين الوضع الصحي والمعيشي للمواطن.. ولن يتأتى أي من هذا أو ذاك بمصادرة أموال الأثرياء أو إرهابهم للقبول بذلك -فالمخاطر هنا أكبر بكثير من الإيجابيات- وما علا مجتمع أبدا ساد فيه الظلم ، وما نمت دولة بنشر الخوف والفزع وسط مواطنيها.

وفي عموده بصحيفة "الأخبار" بعنوان (في الصميم) قال الكاتب جلال عارف، إن " دستورا لكل المواطنين هو وحده الذي يمنع إنتاج الفساد والديكتاتورية، وهو وحده الذي لايجعلنا نقضي العمر في وداع الشهداء، واستقبال أحكام البراءة على القتلة !.وأضاف الكاتب " الثوار وحدهم هم القادرون على القصاص للشهداء، أما الذين قالوا عن الثوار "الأحياء منهم والشهداء" أنهم مدمنون (للترامادول) ومحترفون للبلطجة، فليس المطلوب منهم سوى السكوت ".

وتابع جلال عارف " ليس القضاء ولا النيابة بل هى الصفقات السياسية التي أضاعت الطريق نحو القصاص للشهداء.

وفي ختام مقاله، طالب عارف بضرورة تذكر أن الشهداء سقطوا من أجل دولة يحكمها الدستور ومن أجل دستور يكفل حقوق المواطنة لكل أبناء الوطن دون تفرقة أو تمييز، فلا تخونوا الشهداء.

من جانبه ، قال الكاتب محمد بركات في عموده (بدون تردد) بصحيفة (الأخبار) " من الطبيعي والمنطقي في أي قضية تنظرها المحاكم في أي مكان في العالم، سواء في مصرأو غيرها من الدول بطول وعرض الكرة الأرضية، أن يكون مصير المتهمين في هذه القضية مرهونا بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، وفقا لما يستقر في ضميرها من إدانة أو براءة، على أساس صحيح القانون، وفي ضوء المستندات والقرائن والأدلة المبينة المثبتة، والتي تؤكد التهمة أو تنفيها.

وأضاف الكاتب من المؤكد والمعلوم للقاصي والداني في أي مكان من الأماكن، وفي أي دولة من الدول، أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وأن على جميع المواطنين تقبل الحكم فور النطق به والالتزام به واحترامه، سواء جاء في صالح هذا الطرف أو ذاك.

وأردف الكاتب " من هنا كانت حكمة المشرع في منع وعدم إباحة التعليق على أحكام القضاء، سواء كان هذا التعليق بالإشادة بها وإعلان المساندة والتأييد لها أو بانتقادها، وهو ما رآه المشرع تجاوزا في الحالتين يجب ألا يحدث، وإخلالا بمبدأ عدم جواز التدخل في شئون القضاء، يجب ألا يسمح به، وذلك حتي يحفظ للقضاء هيبته، وللقانون احترامه.

ونوه الكاتب إلى أن المشرع بين وحدد طرق الطعن على الأحكام وفقا للقانون في حالة رؤية ورغبة أي طرف من الأطراف لذلك ولأي سبب من الأسباب وفي مقدمتها عدم القبول بالحكم الصادر في القضية.

وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "من المجرم إذن؟"، قال الدكتور حسن نافعة، إن محكمة جنايات القاهرة قضت في حكم أصدرته أمس الأول الأربعاء ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير عام 2011، والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، وهى القضية التي أطلق عليها إعلاميا "موقعة الجمل".

وأضاف الكاتب " لقد جاء هذا الحكم صادما لجميع فئات الشعب وربما لكل شعوب الأرض وذلك لأسباب عدة أيضا، أولا:إن الجريمة وقعت تحت سمع وبصر الدنيا وشاهدها العالم بأسره لحظة وقوعها، حيث كانت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية متواجدة في المكان ونقلت وقائعها بالكامل على الهواء مباشرة، و ثانيا:أكد العشرات من شهود العيان المتواجدين في المكان، بما في ذلك الأطباء الميدانيون لوسائل الإعلام وفي نفس اليوم وقوع قتلى وجرحى بالعشرات إبان تلك الأحداث.

وتسائل الكاتب "هل جاء هذا الحكم الصادم وغير المبرر نتيجة خطأ في التقدير إرتكبه القاضي، أو بالأحرى قضاة الدائرة التي نظرت القضية ؟، أم نتيجة إهمال جسيم ارتكبته أجهزة النيابة العامة التي قامت بالتحقيق في القضية وبتجهيز الأوراق التي نظرتها المحكمة والشهود الذين استجوبتهم؟!وأوضح نافعة، أنه على الرغم من أننا لا نميل بطبعنا إلى إلقاء التهم جزافا، خصوصا حين يتعلق الأمر بالقضاء المصري، فإنه يبدو واضحا أن القاضي تمسك بالشكل على حساب المضمون، وهذا حقه، لكن هل حكم في النهاية بما يخالف ما وقر في قلبه وفي ضميره، بافتراض أن له قلبا وضميرا لا يختلفان كثيرا عن قلوب وضمائر الجميع؟!.

أما فيما يتعلق بالنيابة، لفت الكاتب إلى أنه من الواضح تماما أن الحكم نفسه انطوى على إدانة ضمنية لها، لكن نحن هنا إزاء خطأ يدخل في نطاق الإهمال أم القصور الوظيفي أم أن النيابة العامة برمتها وعلى رأسها النائب العام عن النظام السابق، لاتزال تمارس عملها، باعتبارها جزءا من فلول النظام السابق وتعمل لحسابه؟.

وقال الكاتب، إذا كانت المحكمة قضت ببراءة من قامت النيابة العامة بتوجيه الاتهام لهم، فعلى السلطات المسئولة حاليا عن إدارة شئون الدولة والمجتمع أن تبحث عن الجناة الحقيقيين، فهناك جريمة كبرى وقعت فعلا وجناة يتعين على العدالة أن تقتص منهم.
مواد متعلقة:
1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
3. «ملحمة أكتوبر» تجذب كتاب مقالات الصحف المصرية