بدون تردد

أحگام القضاء

محمد بركات
من الطبيعي والمنطقي في أي قضية تنظرها المحاكم في أي مكان في العالم، سواء في مصر أو غيرها من الدول بطول وعرض الكرة الأرضية، ان يكون مصير المتهمين في هذه القضية مرهونا بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، وفقا لما يستقر في ضميرها من ادانة أو براءة، علي أساس صحيح القانون، وفي ضوء المستندات والقرائن والأدلة المبينة والمثبتة، والتي تؤكد التهمة أو تنفيها.
ومن المؤكد والمعلوم للقاصي والداني في أي مكان من الأماكن، وفي أي دولة من الدول، ان الحكم هو عنوان الحقيقة، وأن علي الكل،...، تقبل الحكم فور النطق به، والالتزام به، واحترامه، سواء جاء في صالح هذا الطرف أو ذاك، وسواء وافق هوي البعض أو جاء علي غير هواهم،...، والكل هنا تعني جميع المواطنين، وفي المقدمة منهم بالطبع الأطراف المباشرة للقضية.
ومن هنا كانت حكمة المشرع في منع وعدم إباحة التعليق علي أحكام القضاء، سواء كان هذا التعليق بالاشادة بها واعلان المساندة والتأييد لها، أو بتوجيه النقد إليها، والهجوم عليها، وإعلان عدم القبول بها،...، وهو ما رآه المشرع تجاوزا في الحالتين يجب ألا يحدث، وإخلالا بمبدأ عدم جواز التدخل في شئون القضاء، يجب ألا يسمح به، وذلك حتي يحفظ للقضاء هيبته، وللقانون احترامه.
وفي نفس الوقت الذي منع فيه المشرع التعليق علي أحكام القضاء، بين وحدد طرق الطعن علي الأحكام، وفقا للقانون، في حالة رؤية ورغبة أي طرف من الأطراف لذلك، لأي سبب من الأسباب، وفي مقدمتها بالطبع عدم القبول بالحكم الصادر في القضية.
اقول ذلك بوضوح بمناسبة الضجة المثارة حول الحكم الصادر بالبراءة، في القضية المعروفة، والمشهورة بمعركة الجمل، وما أبداه البعض من تعقيب ورأي في الحكم،...، وأقوله في ظل جميع المؤشرات التي تؤكد ان النيابة العامة سوف تطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، أمام محكمة النقض،...، وهذا حق مشروع للنيابة العامة طالما توافرت لها الأسباب الدافعة إلي ذلك في إطار القانون والاحترام الكامل لأحكام القضاء.