محمود قنديل يكتب : استمرار ظاهرة الافلات من العقاب

مدخل:
1- يومى 2 فبراير و3 فبراير 2011 قام المتظاهرين كنت واحداً منهم، وصديقى رضا عبد العزيز بالقبض على الجناة الفعلين بميدان التحرير، وبصحبتهم آداة الجريمة خيول،جمال ،سلاح أبيض،قطع حديدية وسلمنا الجناة وأدوات الجريمة الى قائد وحدة الجيش المرابطة على مدخل شارع القصر العينى المطل على ميدان التحرير وأسوار الجامعة الأمريكية، وكان القائد ضابط برتبة رائد وقتها يصطحب الجناة وأدوات الجريمة الى مكان مستور بجوار مجمع التحرير.
2- علمنا بعد ذلك أن هؤلاء الجناة تمت محاكمتهم عسكرياً فى محكمة شبه سرية، وصدر بشأنهم احكام لا تتعدى 3 سنوات.
وبالنسبة للقضية والحكم الصادم بالأمس:
1-القضية تولى التحقيق فيها قضاة تحقيق منتدبين من محكمة استئناف القاهرة
2-قضاة التحقيق تسرعوا فى انهاء التحقيقات،قبل استكمال أدلة الثبوت ضد المتهمين
3-قضاة التحقيق أجروا مواءمات وتوازنات فى حبس بعض المتهمين دون الآخرين
4- عدم حبس جميع المتهمين احتياطياً سهل لهم مهمة العبث بالأدلة، والتأثير على الشهود
5- تمت إحالة القضية للمحكمة الجنائية بأدلة ثبوت واهية ومتهلهلة وضعيفة، و كان على قضاة التحقيق ارجاء إحالة القضية لحين استكمال التحقيقات واستكمال أدلة الثبوت التى تحمل فى طياتها براءة المتهمين.
6- نظرت هيئة المحكمة القضية، وتبين لها وهن أدلة الثبوت، وكان عليها وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية اختيارين:
أ- رد القضية للنيابة العامة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات.
ب- ندب أحد قضاة المحكمة ذاتها للقيام بالتحقيق من جديد فى الأمور التى تراها المحكمة ومنها اعادة استجواب المتهمين، أو سماع الشهود ،او معاينة موقع الجريمة، أو طلب استكمال الادلة من الجهات المختصة سواء بالشرطة او الطب الشرعى أو غيرها من أجهزة الدولة.
7-المحكمة استكانت واستمرأت ضعف ووهن أدلة الثبوت، وباشرت نظر القضية واستمرت فى نظرها على ضعفها.
8- دخل محامى الدفاع على الخط تارة برد المحكمة، وأخرى بمسرحية مرتضى منصور.
9- استكملت بعض وسائل الإعلام، ضعف أدلة الثبوت، فدبجت المقالات، والتقارير الصحفية لصالح بعض المتهمين،من اصحاب رأس المال الحرام والخائن.
.10 -وقبل يوم من صدور الحكم، كانت الدولة العميقة تؤهل مسرح الأحداث، بإلهاء المصريين عما سيصدر غداً وقامت ب:
أ- النائب العام أمر بالتحقيق مع بعض رموز الفساد: حسن حمدى وإبراهيم نافع وسمير رجب.
ب- دخل رئيس الجمهورية على الخط وأصدر مرسوماً بقانون بالعفو عن السجناء.
اذن هو نظام العدالة المعتل، والدولة العميقة التى لم تفكك أواصرها بعد، هما اللذان أجرما فى حق دماء وحقوق وحريات المصريين، البراءة هى ثمن عدم وعى المجتمع بضرورة إعمال قواعد العدالة الانتقالية، وأولها الاصلاح المؤسسى للمؤسسات التى ساهمت فى جراح الماضى، القضاء والشرطة.
Comment *