رفع جلسة قضية “موقعة الجمل” لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم السابع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى شهر فبراير قبل الماضى، والمعروفة إعلاميًّا ب”موقعة الجمل”، و ذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم السابع.
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله ، اليوم الاثنتين، لمرافعة دفاع رجل الاعمال محمد ابو العينين المتهم الخامس فى القضية المعروفة اعلامياً ب”موقعة الجمل” حيث شكك الدفاع فى اقوال شهود الاثبات وتسائل عن الادوات الفنيه التى اعتمد عليها قاضى التحقيق فى جمع الادله ضد المتهمين من ضبط اتصالات بين المتهمين للاشتراك على ارتكاب جريمتهم، مشيراً الى ان الدعوى اختلط فيها الحق بالباطل وتناول فى المرافعة بطلان الاجراءات وتناقض الاوراق فى الدعوى التى بها غيوم من الشك وبها ظلم وشبهات كهشيم تزروها الرياح .
ودفع محامى رجل الاعمال بانعدام امر الاحاله من الناحيه القانونيه والعملية لان امر الاحالة به افتراءات على الواقع وابداع من واضعه مؤكداً ان قضاة التحقيق ارتكبوا اخطاء جسيمه فى امر الاحاله نتيجة تصرف باطل لعدم ارسال قضاة التحقيق اوراق القضية الى النيابه العامه، مشيراً الى انهم افترضوا فى المتهمين قبل التحقيق مسئولياتهم عن الوقائع , وتسائل عن تصنيف ابو العينين بالقضية هل هو من المسئولين فى النظام ام من الفريق الاخر من رجال الاعمال.
وقال انه عندما نقرأ جمل امر الاحاله نجد انها منقوله من محكمة الثورة فى محاكمة الضباط عام 1952 وصيغت العبارات والجمل متشابهه تماما معها، و ان امر الاحاله اراد الفريق الاول الدفاع عن النظام السابق والاتهام افترض ان الاتهام تم يوم واحد .
وذكر الدفاع ان قرار الندب للتحقيق فى الوقائع التى حدثت يوم 2 فبراير للتحقيق فى الوقائع التى حدثت فى موقعة الجمل وتم ” سلخ ” التحقيقات وادافع عن المتهم بتهمة الاشتراك فى الموقعه، واضاف ان قاضى التحقيق يجمع الادله ويوزانها وقبل ان يحيل المتهم عليه ارسال الاوراق الى النيابه العامه.
واوضح الدفاع ان القضية بها مفاجات كثيرة، وتحدث عن الاتفاق الجنائى بين المتهمين لاثبات وجود نيه بينهما على ارتكاب الجريمة والاتفاق ولابد من وجود ثمرة للاتفاق .
وتساءل الدفاع ان اثر وحجية الحكم الجنائى العسكرى الذى اتهم المتهمين انهم عصابة اعتلوا خيول وجمال وصدر الحكم واصبح عنوان للحقيقة وطعن عليه واصبح له حجيه على القرار وتساءل اين الذين احضرتهم للاعتداء على المتظاهرين وتحدى الدفاع النيابة العامة وقضاة التحقيق اثبات قيام ابو العنين او اى من الموظفين بمكتبه بدفع اموال للمعتدين على المتظاهرين .
واكد الدفاع القائمة 29 من قائمة ادلة الثبوت “ثبت ان قائمة وزير الصحة ان اعداد المصابين الذين تم نقلهم يومى 2 و3 فبراير 2011 الى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغت 767 مصاب ، وتساءل الدفاع انها لم تحدد مكان اصابتها اذا كانت فى ميدان التحرير ام فى السويس ام فى الاسكندرية.
واوضح ان امر الاحاله انتقل من الاشتراك بطريق الاتفاق الى طريق التحريض على الاشتراك الجنائى مما لا يمكن معه استوعاب مثل هذا الهراء فى مواقع الجريمه وعجز قضاة التحقيق على تقديم دليل رغم تحدث امر الاحاله عن دلائل اتصالات لا يمكن ان تكون دليلا على الجريمه وباتت القضية كمن يعمر بيته دون اساس وهى كهشيم تزروه الرياح .
ودفع بانتفاء الجريمة المرتكبة ركناً ودليلا وايد الدفع بقيام قضاة التحقيق بالاسناد لمتهمين جميعاً انهم اشتركوا واخرون مجهولين فى قتل المجنى عليهم.
واشار الى ان امر الاحالة به تناقض يهدم ويعصف بأمر الاحالة، مشيرا الى انه لم يجد احد اكد انه رأى “ابو العنين”، وانتقل الى نية ازهاق الروح وتناول فيها عن احكام محكمة النقض التى جاءت فيها ان الاتفاق لا يكون ظاهراً واما اذا اعتبرت المحكمة المتهم شريكاً ووضعالمتهمين لاكتمال الصورة بهدف اغلاق شركته ومصانعه، واراد ان ينتقى من السياسين رموزورجال اعمال لكى تكون القضية سياسية اقتصادية بشكل قضية تدمر حياتهم .
و قدم المحامى ياسر بركات دفاع رجل الأعمال محمد ابو العينين حافظة مستندات أمام محكمة الجنايات بها التى تنظر قضية موقعة الجمل مثبت بها انه بالكشف عن المجنى عليه على حسن على مهران فى قضية قتل المتظاهرين التى حكم فيها على كلا من مبارك وحبيب العادلى تبين ورود اسمه كمجنى عليه ايضا فى قضية موقعة الجمل وتسائل الدفاع عن كيفية حدوث ذلك .
وتحدى النيابة العامة بان تثبت باى اوراق قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير وكان ما يشغل قضاة التحقيق هو حبس المتهمين كأسماء او اخلاء سبيلهم .
واكد دفاع محمد أبو العنين المتهم الخامس فى موقعة الجمل ان التقارير الطبيه جاءت من مناطق مختلفه ومثبت من خلالها انها لا تسرى امام المحاكم والنيابات واقسام الشرطة وتسائل كيف يتم الاخذ بها فى الاتهام ضد المتهمين.
وانتقل الى قائمة ادلة الثبوت واستشهد بجملتين من اقوال الداعيه صفوت حجازى الذى اكد ان من قال له عن ابو العينين كان شخصا مخدرا وفاقدا للوعى واضاف انه لم يتم ضبط اسلحه مع المتهمين وهو ما يتفق مع اقوال اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية سابقا والذى اكد كذلك عدم ضبط اسلحه مع المتهمين
وقدم للمحكمة حكم صادر من المحكمة ضد شاهد الاثبات الذى يدعى مازن فى الجنحه 4549 مقضى فيها بحبسه 6 شهور بتهمة النصب واخر ثلاث سنوات وقال اذا كان الشاهد فى الدعوى بتلك الصورة فهل تقبل شهادته.
وأكد ان الشهاده كلها ظن وتخمين واقوال أشخاص سوابق وصادر ضدهم احكام مما يعنى معه ان الشهود مجرمين وبلطجية وكذابين ومزورين.
وذكر الدفاع ان “سرور” بجلسة أمس اكد انه يتم محاكمته بينما من فتح السجون واخرج المتهمين وهربهم لم تتم مساءلته حتى الان، و لا يوجد دليل ولا قرينه ولا عنصر فى القضية يدين المتهمين.
واضاف الدفاع ان الستة المجنى عليهم فى القضية متفقين مع ضحايا قضية مبارك.
وقرر انعدام قرار ندب قضاة التحقيق وبطلان تحقيقاتهم واختلال امر الاحاله من الناحيه العلمية والعملية وعجز قضاة التحقيق عن تقديم الدليل الذى يثبت صحة ما جاء بأمر الاحاله وتصرف باطل فى الدعوى يتعلق بالنظام العام واعتلال امر الاحالة.