دفاع "أبو العينين" يفجر مفاجأة فى قضية موقعة الجمل بالكشف عن شخص مجنى عليه فى قضية قتل المتظاهرين التى حكم فيها على "مبارك".. ويشير إلى وجود تناقض أمر الإحالة

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بسماع مرافعة دفاع رجل الأعمال محمد أبو العينين المتهم الخامس فى القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل" حيث شكك الدفاع فى أقوال شهود الإثبات وتساءل عن الأدوات الفنية التى اعتمد عليها قاضى التحقيق فى جمع الأدلة ضد المتهمين من ضبط اتصالات بين المتهمين للاشتراك على ارتكاب جريمتهم، مشيراً إلى أن الدعوى اختلط فيها الحق بالباطل وتناول فى المرافعة بطلان الإجراءات وتناقض الأوراق فى الدعوى التى بها غيوم من الشك وبها ظلم وشبهات كهشيم تزروها الرياح.
ودفع محامى رجل الأعمال بانعدام أمر الإحالة من الناحية القانونية والعملية لأن أمر الإحالة به افتراءات على الواقع وإبداع من واضعه، مؤكداً أن قضاة التحقيق ارتكبوا أخطاء جسيمة فى أمر الإحالة نتيجة تصرف باطل لعدم إرسال قضاة التحقيق أوراق القضية إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنهم افترضوا فى المتهمين قبل التحقيق مسئولياتهم عن الوقائع، وتساءل عن تصنيف أبو العينين بالقضية هل هو من المسئولين فى النظام أم من الفريق الآخر من رجال الأعمال.
وقال إنه عندما نقرأ أمر الإحالة نجد أنها منقولة من محكمة الثورة فى محاكمة الضباط عام 1952 وصيغت العبارات والجمل متشابهة تماما معها، وأن أمر الإحالة أراد الفريق الأول الدفاع عن النظام السابق والاتهام افترض أن الاتهام تم فى يوم واحد.
وذكر الدفاع أن قرار الندب للتحقيق فى الوقائع التى حدثت يوم 2 فبراير للتحقيق فى الوقائع التى حدثت فى موقعة الجمل وتم "سلخ" التحقيقات ودافع عن المتهم بتهمة الاشتراك فى الموقعة، وأضاف أن قاضى التحقيق يجمع الأدلة ويوازنها وقبل أن يحيل المتهم عليه إرسال الأوراق إلى النيابة العامة.
وأوضح الدفاع أن القضية بها مفاجآت كثيرة، وتحدث عن الاتفاق الجنائى بين المتهمين لإثبات وجود نية بينهما على ارتكاب الجريمة والاتفاق ولابد من وجود ثمرة للاتفاق.
وتساءل الدفاع عن أثر وحجية الحكم الجنائى العسكرى الذى اتهم المتهمين أنهم عصابة اعتلوا خيولا وجمالا وصدر الحكم وأصبح عنوانا للحقيقة وطعن عليه وأصبح له حجية على القرار وتساءل أين الذين أحضرتهم للاعتداء على المتظاهرين وتحدى الدفاع النيابة العامة وقضاة التحقيق إثبات قيام أبو العينين أو أى من الموظفين بمكتبه بدفع أموال للمعتدين على المتظاهرين .
وأكد الدفاع أن القائمة 29 من قائمة أدلة الثبوت تثبت أن قائمة وزير الصحة أن أعداد المصابين الذين تم نقلهم يومى 2 و3 فبراير 2011 إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغت 767 مصابا، وتساءل الدفاع أنها لم تحدد مكان إصابتها إذا كانت فى ميدان التحرير أم فى السويس أم فى الإسكندرية.
وأوضح أن أمر الإحالة انتقل من الاشتراك بطريق الاتفاق إلى طريق التحريض على الاشتراك الجنائى مما لا يمكن معه استيعاب مثل هذا الهراء فى مواقع الجريمة وعجز قضاة التحقيق على تقديم دليل رغم تحدث أمر الإحالة عن دلائل اتصالات لا يمكن أن تكون دليلا على الجريمة وباتت القضية كمن يعمر بيته دون أساس وهى كهشيم تزروه الرياح.
ودفع بانتفاء الجريمة المرتكبة ركناً ودليلا وأيد الدفع بقيام قضاة التحقيق بالإسناد لمتهمين جميعاً أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم.
وأشار إلى أن أمر الإحالة به تناقض يهدم ويعصف بأمر الإحالة، مشيرا إلى أنه لم يجد أحدا أكد أنه رأى "أبو العينين"، وانتقل إلى نية إزهاق الروح وتناول فيها عن أحكام محكمة النقض التى جاءت فيها أن الاتفاق لا يكون ظاهراً وأما إذا اعتبرت المحكمة المتهم شريكاً ووضع المتهمين لاكتمال الصورة بهدف إغلاق شركته ومصانعه، وأراد أن ينتقى من السياسين رموزا ورجال أعمال لكى تكون القضية سياسية اقتصادية بشكل قضية تدمر حياتهم.
وقدم المحامى ياسر بركات دفاع رجل الأعمال محمد أبو العينين حافظة مستندات أمام محكمة الجنايات بها التى تنظر قضية موقعة الجمل مثبت بها أنه بالكشف عن المجنى عليه على حسن على مهران فى قضية قتل المتظاهرين التى حكم فيها على كل من مبارك وحبيب العادلى تبين ورود اسمه كمجنى عليه أيضا فى قضية موقعة الجمل وتساءل الدفاع عن كيفية حدوث ذلك.
وتحدى النيابة العامة بأن تثبت بأى أوراق قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير وكان ما يشغل قضاة التحقيق هو حبس المتهمين كأسماء أو إخلاء سبيلهم.