قال مصدر سيادي أن النائب العام تمت نصيحته بتقديم استقالته، و تفيد إنباء قوية تسربت من رئاسة الجمهورية بأن قراراً سيادي قد يصدر خلال ساعات أو أيام علي الأكثر بإقالة النائب العام وإحالته للتقاعد إن لم يبادر دكتور عبد المجيد محمود بالاستقالة، وذلك لفشل النيابة في تقديم أدلة كافية حول ما تم من جرائم في موقعة الجمل. وقال مصدر مسئول برئاسة الجمهورية أن القرار يستهدف امتصاص غضب الرأي العام الذي يحمل النيابة المسئولية، وتقديم ضمانات للثوار بأن الرئاسة جادة للقصاص من قتلة الثوار. مواد متعلقة: 1. «الحرية والعدالة» تطالب النائب العام بأدلة ثبوت «موقعة الجمل» 2. 6 أبريل المنصورة تطالب بإقالة النائب العام 3. أمين الحرية والعدالة بأسوان يطالب النائب العام بالاستقالة