خبراء: براءة المتهمين في "موقعة الجمل" تزيد مرارة الواقع الاقتصادي

تأثير محدود على البورصة وحالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين
كتب- محمد منصور
أكد خبراء اقتصاديون ان الحكم ببراءة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير 2011 المعروفة ب"موقعة الجمل" سيكون له ردة فعل واضطرابات تتجدد جراء هذه النتيجة حيث تزيد من مرارة الواقع الذى تعيشه مصر من تدهور في الحالة الاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج، لكن سرعان ما تهدأ بإعادة النظر في تلك القضية.

يقول الدكتور إيهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن ردة فعل المجتمع ورفضه لهذا الحكم سيعمل على إثارة الفوضى مرة أخرى، والتظاهر لعدم الاقتناع بحكم القضاء رغم عدم ثبوت أدلة تدين المتهمين وذلك من واقع المحاكمة.

أشار الدسوقى إلى أن ردة الفعل ليست بعنيفة هذه المرة وستؤثر على الاقتصاد والتداولات بالبورصة وتوجه المستثمرين ولكن لفترة قصيرة، لأن هناك خطوات من الممكن ان تتخذ تجاه هؤلاء المتهمين بإعادة النظر في هذه القضية والنيل منهم بالطعن في الحكم أو عن طريق قضايا أخرى تدينهم مثل الكسب غير المشروع.

أوضح ان التأثير سيكون محدود جراء الضجة التى تحدث بعدما عاد الهدوء والاستقرار نسبيا، وهناك العديد من الفعاليات الاقتصادية التى يشارك فيها وفود ورموز اقتصادية من الخارج والتى تعكس الرؤى ومستقبل مصر من خلال مشاركتهم.

حالة ترقب

وأضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هناك تأثيرات ملموسة على الاقتصاد والبورصة نتيجة للاضطرابات السياسية منذ الثورة إلا أن تأثيراتها تراجعت عن الفترة السابقة بكثير.
وقال: لحين وضوح الرؤية بالنسبة للأحكام القضائية أو تطورات صياغة الدستور أو بالنسبة للأمور التى تخص بعض الشركات، فإنه سوف تستمر حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين لكن بصورة أقل مما كانت عليه في السابق، وهو ما سيحد كثيرا من آثارها على اتخاذ قرارات الاستثمار داخل البورصة.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية من المتوقع ان يعكس ارتداده تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية علي وجه الخصوص بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي عند 5500 نقطة مما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور بدعم من تصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة والإسراع في مفاوضات صندوق النقد الدولي وتحريك ملف تسويات الخلافات مع المستثمرين موضحا ان تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق.

القوى الشرائية
أضاف عادل ان القوي الشرائية كانت حاضرة في التعاملات خلال الجلسة مع الاقتراب من نقاط الدعم الرئيسية وهو ما قد يضعف من الضغوط التصحيحية مستقبلا موضحا ان تأثيرات التصحيح السعري وجني الأرباح لازالت مستمرة علي المدي القصير وان بدأت أثارها في الانحسار.
مؤكدا علي انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الضغوط التصحيحية والتي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة .

اضاف ان انخفاض احجام التداولات خلال الجلسة يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة مشيرا الي ان هناك إحجام عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الافراد المصريين فالسيولة تتناقل في الاساس ما بين الاسهم والقطاعات .

احترام القضاء
أما الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي فيرى أن الوضع الاقتصادي في حالة تدهور شديد وأصبح لا يحتمل، ويجب علينا ان نحترم حكم القضاء فالمسألة ليست بالتظاهر وإثارة الفوضى والعبث دون الاتجاه للخطوات الصحيحة.
ووصف ما يحدث قائلا: "ما يضر الشاة بعد ذبحها" علينا عن نسير في الاتجاه الصحيح وهناك طرق لأخذ الحقوق، مشيرا إلى ان الدعوة للتظاهر ليس هو الحل لكن يجب ان نحترم القضاء واحترام المهن ولا ندعو للإثارة مثلما يحدث لان ذلك يؤدى إلى المزيد من التدهور.

مشاكل عديدة
أشار الشريف إلى أن المجتمع في غيبوبة، فالديون أثقلت كاهل الوطن والمؤسسات الدولية لا زالت تتفاوض لإقراض مصر، وهناك مشاكل عديدة تواجه المجتمع مثل الدعم وشح البنزين، كذلك تفاقم البطالة وتوقف الإنتاج، لافتا إلى ان المجتمعات الدولية تحكى عن مصر بأن الإنتاج متوقف وليست هناك خطوات جادة لتجاوز المرحلة.
ونصح الشريف بضرورة الاتجاه إلى الطرق الصحيحة لنيل الحقوق واحترام القضاء والرجوع عن هدم أركان الدولة حتى لا نصل إلى حافة الهاوية.
مواد متعلقة:
1. «مكتب النائب العام»: سنطعن على «البراءة»
2. «البلتاجي»: حكم البراءة اليوم إمتداد لسلسة خروج رجال «مبارك»
3. «العريان»: نحتاج إلى إجراءات قانونية وثورية بشأن الحكم «الصادم»