القلق يسيطر على المجتمع الاقتصادي بعد أحكام قضية "مبارك"

كغيرهم من باقي فئات المتجمع، اتجهت أنظار رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين أمس إلى شاشات التليفزيون لمتابعة الأحكام الصادرة في قضية مبارك ونجليه ووزير داخليته السابق و6 من مساعديه، ليتسلل القلق بعدها إلى نفوسهم خوفًا من أثر ردود الفعل الغاضبة من هذه الأحكام على استثماراتهم وحركة التجارة بالأسواق وحركة التداول على العملات بشركات الصرافة والبنوك.
وقال مصدر مسئول بأحد البنوك الكبرى إن ردود فعل الشارع تجاه الأحكام الصادرة ستحدد مدى تأثر الأوضاع المصرفية بهذه الأحكام خاصة فيما يتعلق بسوقي النقد والصرف، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل المزيد من العنف.
وتوقع المصدر تطبيق الأحكام العرفية في حالة تفاقم الأمور، وارتفاع حالة الاحتقان وحدوث ردود أفعال قوية من جانب المواطنين على أحكام البراءة لمساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ونجلي مبارك.
وأكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية أن الأسواق تشهد حالة من الترقب وتوخي الحذر منذ بدء الانتخابات الرئاسية كما تشهد ركودًا كبيرًا في عمليات التداول على العملات الأجنبية.
وأضاف:"إنه من المستبعد أن تؤثر الأحكام الصادرة في قضية مبارك على تعاملات بيع وشراء العملات الأجنبية بالسوق، قائلا:"اللي اشترى دولار واكتنزه اكتنزه من زمان" في إشارة إلى أن العملاء قاموا بتحويل ودائعهم ومدخراتهم من الجنيه إلى الدولار بعد الثورة ولم تعد هناك توجهات في الوقت الحالي لمزيد من "الدولرة".
وأشار إلى أن سياسات الرئيس القادم وتوجهاته تعد بمثابة المحدد الأول لمسار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الورقة الخضراء.
وقال د.بلال خليل عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة إن سوق تداول العملات الأجنبية يعاني من حالة ركود وانخفاض حجم التعاملات اليومية على الدولار، مؤكدًا أنه لم تعد هناك قوى شرائية داخل السوق وأن المواطنين قاموا بعد الثورة بتحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية تخوفا من انهيار العملة المحلية ولم يعد هناك المزيد.
وحول ردود فعل رجال الأعمال والمستثمرين، قال د.عادل رحومة عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين إن أحكام قضية مبارك لن تؤثر على المجتمع الاقتصادي كما أن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق متهمين حتى الآن في قضية التلاعب بالبورصة.
وأكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مجتمع الأعمال لا يملك إلا القبول بأحكام القضاء وبراءة نجلي مبارك لن تؤثر على مناخ الاستثمار، وما يثير القلق هو تجدد الاضطرابات مرة أخرى من الثوار أو أهالي الشهداء احتجاجًا على الحكم ببراءة أعوان وزير الداخلية الأسبق مما يؤثر على الأمن في الشارع مرة أخرى.
وطالب المهندس حسن الشافعي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الشارع بقبول أحكام القضاء حتى لا تتأثر حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن ما يقلق رجال الأعمال هو حالة عدم الاستقرار السياسي وليس حكم القضاء على أشخاص متهمين في قضايا وأهم ما يقلقنا الآن هو أن يؤثر القرار على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.
وقال أسامه فرح العضو المنتدب لشركة مقاولات إن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق ورجاله سيزيد من الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد نظراً لما يحمله الحكم من تهاون في حق الشهداء وذويهم ممن قدموا أرواحهم خلال فترة الثورة على حد قوله.
وأضاف إنه من الواضح أن الفترة المقبلة لن تكون صالحة لضخ استثمارات جديدة خاصة وأن الحكم الصادر سيقلل من أسهم المرشح أحمد شفيق لعلاقته بالرئيس السابق حسني مبارك ونجاحه أصبح صعبا في الانتخابات الرئاسية، وفي حال فوز د.محمد مرسي فإن أولى أولوياته ستكون إعادة هيكلة وزارة الداخلية وما سيتبعه ذلك من اصطدامات محتملة ستؤثر على حركة الاستثمار.
وبالنسبة لقطاع التجارة، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكم الصادر أمس في قضية مبارك لن يكون له تأثير إضافي على الأسواق التجارية والتي تعاني حاليا من تدهور كبير بسبب الانفلات الأمني وانخفاض حجم التجارة.
وأكد محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن الشارع عليه احترام أحكام القضاء والتوقف عن الاحتجاجات التي تعطل حركة التجارة، مشيرا إلى أن حركة الاستثمار متوقفة في دمياط منذ فترة طويلة ولا تتحمل المزيد من الأعباء.
واستبعد د.رجائي عبد الفتاح رئيس غرفة تجارة بنى سويف حدوث تأثيرات كبيرة لهذه الأحكام على حركة التجارة التي تعاني ركودا كبيرا منذ أحداث الثورة.
ويرى فتحى مرسى رئيس غرفة البحيرة التجارية أن العمل بقانون الطوارئ وغياب الأمن أكثر تأثيرا على الأسواق من حكم محكمة من غيره وطالب المجلس العسكرى بحماية رأس المال المحلى من أعمال البلطجة والانفلات الأمني.
وحول أثر الحكم الصادر أمس على قطاع العقارات، قال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة المستثمرين العقاريين:"احنا فاهمين حاجه، ربنا يسترها علينا وعلى البلد الفترة اللي جايه".
وعلى النقيض الآراء السابقة يرى علاء الدين فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن الحكم الصادر في قضية مبارك متوازن وسيكون له تأثير إيجابى على المناح الاستثمارى المحلي وأن كان من المتوقع أن يقابله رفضا شعبيا لكن في النهاية ستتجه البلاد إلى الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يشجع على عودة الاستثمار المحلي والخارجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.