خبراء: السوق المصرية مؤهلة لاستيعاب الأدوات المالية الإسلامية

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أنشطة التمويل الإسلامي ومساهمتها في الاقتصاد المصري، في ظل الإقبال الكبير على هذه النوعية من التمويل بعد الثورة.

وقال الخبراء خلال مشاركتهم في حلقة نقاشية عن دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد على هامش مؤتمر اليورومني اليوم، إن السوق المصرية مؤهلة لاستيعاب الأدوات المالية الإسلامية خاصة مع تنوعها وقدرتها على تلبية حاجات شرائح عديدة من المجتمع.

أكد محمد البلتاجي،الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن اتجاه أنظار العالم نحو الاقتصاد والتمويل الإسلامى خاصة بعد الأزمة العالمية في 2008، خاصة أن الاقتصاد الإسلامي ساهم بشكل كبير في تخطي لمشكلات التي أدت إلى اندلاع تلك الأزمة والمتمثل في تغيير سعر الفائدة بعد البيع وإعادة جدولة الديون وإصدار سندات بنظام التأمين التقليدي.

وأوضح أن التمويل الإسلامي يستمد أحكامه من الشريعة، ودائما ما يختص في تقديم السلع والخدمات، وليس النقود وذلك عكس ما يقدمه التمويل التقليدي الذي يعتمد على تقديم النقود مقابل النقود.

وقال أحمد النجار، رئيس لجنة التمويل الإسلامي بحزب الحرية والعدالة، أن برنامج الاقتصادي للرئيس مرسي يعتمد على آلية منظمة لزيادة حجم التمويل الإسلامي من 7 بالمائة حاليا إلى 35 بالمائة خلال الأربع سنوات القادمة، لافتا أنه لن يكون على حساب التمويل التقليدي.

وأشار أن ثقافة الادخار فى مصر لم تحظ بحظ وافر بعكس ثقافة الاستهلاك السائدة في المجتمع المصري، منوها بضرورة رفع معدلات الاستثمار إلى 20 بالمائة للوصول إلى معدل النمو المطلوب تحقيقه بنسبة 7 بالمائة.

وقال وليد حجازي، شريك فى إدارة حجازي وشركاه، إنه على الرغم من أن التشريع المصري يفتقر للقوانين المنظمة للتمويل الإسلامي إلا أن هذا التأخير ربما يكون فرصة لنبني الأسس التشريعية الصحيحة المتمثلة في إدراج التمويل الإسلامي ضمن لائحة البنك المركزي إلى جانب سن قوانين خاصة بتداول الصكوك والسندات في سوق المال المصري.