أثري يتقدم ببلاغ ضد الرئيس بسبب الأمن المركزي

تقدم نور الدين عبدالصمد مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، ببلاغ رقم 3743 أمس 8 أكتوبر إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بشأن أهدار عشرات المليارات وإهدار طاقات شباب مصر، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية.
حيث قام المشكو فى حقهم باعتماد مبلغ 16 مليار جنيه لغرض الصرف على 400 ألف مجند بقوات الأمن المركزى – إعاشة – تسليح - تدريب – مقرات إقامة – استخدام سيارات ...ألخ ،على الرغم من عدم حاجة الوطن لهذه القوات والتى كانت مخصصة لحماية كرسى الرئاسة وقمع المواطنين، فى حين كان الأولى أن يقوم المشكو فى حقهم بتشغيل هؤلاء الجنود – وهم جميعاً من غير ذوى المؤهلات ومن الفقراء المطحونين من أبناء فقراء هذا الوطن – فى أعمال تخدم الوطن وتحفظ كرامته فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.
يتابع البلاغ: حيث وعد المشكو فى حقه الأول – يقصد رئيس الجمهورية - بزراعة 150 ألف فدان فى الوقت الذى يضيع جهد هؤلاء الشباب سدى لمدة ثلاث سنوات – سنوات الخدمة الإلزامية- فى حين أنه يمكن تشغيلهم فى زراعة القمح لمدة عام واحد فقط يمنح بعده المجند شهادة انهاء الخدمة الالزامية، وفى هذا صوناً لكرامة ملايين المصريين من شباب مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من رغيف الخبز الأمر الذى يكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات لاستيراد القمح من الخارج، مما يمس بالأمن القومى لمصر بصفة عامة والأمن الاجتماعى بصفة خاصة .
وعبر البلاغ يطالب عبدالصمد بإجراء تحقيق قضائى مع المشكو فى حقهم حيث أنهم أهدروا مليارات من الجنيهات فى الصرف على المجندين بالأمن المركزى، وعدم زراعة بعض المساحات بالقمح الأمر الذى أضر بالمصالح الأقتصادية العليا للبلاد.
مواد متعلقة:
1. أثري رداً على الوزير: البعثات الأجنبية تزور التاريخ
2. أثري يطالب رئيس الوزراء بعودة آثار كليوباترا من أمريكا
3. نفيا لتصريحات الوزير .. أثريون : إهدار المال علني في المشروعات