تقدم نور الدين عبد الصمد مدير عام بالآثار ببلاغ للنائب العام ضد كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء وأحمد جمال الدين وزير الداخلية بتهمة إهدار مليارات الجنيهات في الصرف على المجندين بالأمن المركزي، وعدم زراعة بعض المساحات بالقمح الأمر الذي أضر بالمصالح الاقتصادية العليا للبلاد. وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقهم اعتمدوا مبلغ قدره 16 مليار جنيه لغرض الصرف على 400 ألف مجند بقوات الأمن المركزي (إعاشة، تسليح، تدريب، مقرات إقامة، استخدام سيارات .. الخ) على الرغم من عدم حاجة الوطن لهذه القوات ، حيث إن هذه القوات كانت مخصصة لحماية كرسي الرئاسة وقمع المواطنين، في حين كان من الواجب أن يقوم المشكو في حقهم بتشغيل هؤلاء الجنود وهم جميعاً من غير ذوى المؤهلات ومن الفقراء المطحونين من أبناء فقراء هذا الوطن، وذلك من خلال أعمال تخدم الوطن وتحفظ كرامته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. كما ذكر البلاغ أن رئيس الجمهورية كان قد وعد بزراعة 150 ألف فدان في الوقت الذي يضيع جهد هؤلاء الشباب سدى لمدة ثلاث سنوات "سنوات الخدمة الإلزامية" في حين أنه يمكن تشغيلهم في زراعة القمح لمدة عام واحد فقط ، ويمنح بعدها المجند شهادة إنهاء الخدمة الإلزامية. Comment *