قدم نور الدين عبد الصمد جابر «مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار» بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين بصفته وزير الداخلية، يتهمهم بإعتماد مبلغ 16 مليار جنية تصرف ل400 ألف مجند بقوات الأمن المركزي «إعاشة، تسليح، تدريب، مقرات إقامة، استخدام سيارات.. إلخ»، على الرغم من عدم حاجة الوطن لهذه القوات والتى كانت مخصصة لحماية كرسى الرئاسة وقمع المواطنين –على حد تعبيره. وأضاف نور الدين في بلاغه «أنه من الأولى أن يقوم المشكو فى حقهم بتشغيل هؤلاء الجنود – وهم جميعاً من غير ذوى المؤهلات ومن الفقراء المطحونين من أبناء فقراء هذا الوطن المكلوم – فى أعمال تخدم الوطن وتحفظ كرامته فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، حيث وعد المشكو فى حقه الأول بزراعة 150 ألف فدان فى الوقت الذى يضيع جهد هؤلاء الشباب سدى لمدة ثلاث سنوات – سنوات الخدمة الالزامية- فى حين أنه يمكن تشغيلهم فى زراعة القمح لمدة عام واحد فقط يمنح بعده المجند شهادة انهاء الخدمة الالزامية، وفى هذا صوناً لكرامة ملايين المصريين من شباب مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من رغيف الخبز وهو أسمى أمانى كل مصرى الأمر الذى يكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات لاستيراد القمح من الخارج مما يمس بالأمن القومى لمصر بصفة عامة والأمن الاجتماعى بصفة خاصة».