صحفيو الشعب : رئيس الشورى أعطانا وعد بلفور

أعرب صحفيو جريدة الشعب في بيان أصدروه عن صدمتهم من القرار الملفق الذي اتخذه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة بشأن حقوقهم، وشبهوا القرار بأنه "من جنس وعد بلفور"، فجريدة الشعب ليست ملكا للصحفيين المعتصمين بمقر نقابتهم منذ16 يوما للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وانما ملك لحزب العمل الاشتراكي الذي ما تزال قضتية متنازع عليه بالمحاكم، وبذلك يحاول الدكتورأحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة بحسبهم رمي المشكلة بعيدا عن الحلول الواقعية العادلة، حيث يلقي بالصحفيين المتضررين الى المجهول، ووسط تلك المنازعات القانونية والسياسية، المتواصلة منذ 12عاما،التي بدأها نظام مبارك ويسير عليها الدكتور أحمد فهمي بالمسطره، وفق البيان .
وأضافوا : إصدار الصحف هو عملية اقتصادية بندها الأقل تكلفة هو مرتبات الصحفيين، وإذ يعرض علينا الدكتور فهمي دفع مرتبات لمدة عام، فان هذا يؤكد انه لايفهم في اقتصاديات الصحف، ولا يفهم كذلك كيف تصدرصحيفة وما هي تكلفتها وكيف يضمن انتظامها في الصدور.
واستطرد البيان " القرار لا يملكه الدكتور أحمد فهمي لا بشخصه ولا بصفته،لأنه ليس طرفا في النزاع المنظور أمام المحاكم حول حزب العمل الاشتراكي وجريدته، وإلا أصبح كديكتاتور يستبق أحكام القضاء، ويتصرف بحقوق ومصائر الآخرين على هواه.
مضيفين : الأصل في تفكير الدكتور أحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة، هو رفض انفاذ الاتفاق الذي أجبرنا- نحن- نظام مبارك على توقيعه في 9 ديسمبر عام2009، فهذا الاتفاق هو وحده الكفيل بضمان حقوق الصحفيين المتضررين، خاصة وأن نقابة الصحفيين شددت على حق صحفيي جريدة الشعب في تنفيذ كامل بنود الاتفاق دون تفاوض جديد، وفق ما جاء في اجنماعها الطارئ يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي، وغير ذلك فانه يعني أن الدكتور أحمد فهمي وسدنته من مستشارى صفوت الشريف يلقون قنبلة دخان لخداع الراي العام وإيهامه بأنهم متفاعلون لحل قضية صحفيي جريدة الشعب، لإخفاء نواياهم الحقيقية في عدم تنفيذ الاتفاق".
وقال الصحفيون المعتصمون : "يجري حاليا العزف على نفس الأوتار الدعائية الرخيصة لنظام مبارك من جانب الدكتور احمد فهمى ضد صحفيي جريدة الشعب المشردين في عهد الرئيس محمد مرسي، امتدادا لما فعله بهم نظام المخلوع، خاصة وأن الجميع يدرك ان حل المشكلة لن يكون الا عبرطريق واحد، وهوانفاذ اتفاق 2009، الذي يقضي لتسوية رواتب الصحفيين وصرف الروق المالية وسداد التأمينات الاجتماعية وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري دون غيره، وذلك لن يتم الا عبر صدور قرار سياسي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدما عجز رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة عن تقديم حل عادل ومرض للمشكلة".
وبحسب البيان "اعترف مبارك بجرم إغلاقه لجريدة الشعب، لكن الدكتور أحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة – بتشكيله المعيب- يتعاملون مع قضية صحفيي جريدة الشعب بنهج أسوأ من كل عورات وعيوب نظام مبارك" .
وبختام البيان قال الصحفيون "إننا لازلنا نري أن الدكتور محمد مرسي هو المسئول عن انفاذ هذا الاتفاق بحكم موقعه وصلاحياته الدستورية والقانونية، لأن قضية الشعب هي قضية سياسية بالأساس، وأن ما يجري ضدنا ليس إلا استمرارا لسياسة مبارك بتشريدنا والضغط علينا وإضاعة حقوقنا المهنية والسياسية والمالية".