نكشف توصية «مكي» حول تظلمات تعيينات النيابة

كشف قراري التعيين لمجلس الدولة والنيابة العامة لدفعة 2010، بشأن مجريات التعيين في دفعة جيد جدا 2010نيابة عامة، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2012بشأن تعيين النيابة العامة - أول الأسماء بالقرار- يحتوي علي 14 أسما من الأسماء التي تم صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 124لسنة2011، بل أن ال14أسما متصدرين أول الأسماء في نفس القرارين.

وحصلت شبكة الإعلامية العربية "محيط" - علي صورتين من القرارين سالفي الذكر.

وعلمت محيط أن المجلس الأعلى للقضاء وعد بفحص تظلمات من لم يصبهم التعيين في النيابة العامة، وتعيين ما يقارب من 80مُتظلم مكان ال80الذين تم تعيينهم بالنيابة العامة ضمن القرار23لسنة2012والذين رفضوا الحضور لتوقيع الكشف الطبي لتسلمهم مهام وظائفهم كمعاوني جدد للنيابة العامة.

هذا وقال أحمد مكي وزير العدل في تصريحات خاصهة، أنه أوصي كتابيا في توصيته للمجلس الأعلى للقضاء بما ذكره المتظلم لمحيط.

وقال أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ل"محيط"، أنه جاري فحص التظلمات.

يذكر أن أحمد الزند رئيس نادي القضاء طالب باستمرار التوريث داخل الأروقة القضائية لأبناء العاملين مما آثار حفيظة العديد من مؤسسات الدولة، علي اعتبار أن مرفق القضاء ملك للشعب وليس للعاملين فيه.

يذكر أن جريدة الأحرار نشرت تقريرا أكدت فيه قيام المجلس الأعلى للقضاء بتكرار تعيين 80 سبق وتم تعيينهم منذ عام في مجلس الدولة وقامت الجريدة بذكر الأسماء و نشر القرارين، ويتضمنان هذه الأسماء.