قضايا الدولة تتطالب بوضع دستور مصر وليس دستور «الغرياني»

عقد مستشار هيئة قضيا الدولة مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين اليوم بعنوان التجاوزات الصرخة في صيغة الدستور واستنكروا دكتاتورية رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى.

والتي تمثلت في المصادرة علي الري الأخر في طريقة إدارة الجلسات والتي امتدت إلي محاولة فرض الري الشخصي علي أعضاء الجمعية بخصوص الموضوعات والنفوس التي تدرج في الدستور كما رفض ضم أي هيئات أخري إلي السلطة القضائية وتنافى ضمانات عدم قابلية أعضاء القضائية للعزل .

كما أبدو اندهاشهم علي مجلس الصياغة تحت قيادة رئيس الجمعية يتدخل في مضمون النصوص المرسلة لنا من الجان المختصة .

وخرج المؤتمر بتوصيات ، رفض كل المحاولات الاستبداد بالري وكافة الضغوط التي تمارس من رايس الجمعية التأسيسية.

النزول بسن تقاعد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الى 65 سنة .

المساواة الكاملة بين أعضاء السلطة القضائية في كافة الحقوق والضمانات تمثيل كافة الهيئات القضائية ي رئاسة المفوضية للانتخابات دون استثناء.

وفي إطار التصعيد قرت الجمعية العمومية لمستشاري الهئية في داخل النادي القيام بوقفة احتجاجية مشتركة مع مستشاري النيابة الإدارية أمام الجامعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاء علي مستوي الجمهورية ، الدعوة لتعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئة.

وأخيرا المؤتمر ناشد المستشار احمد عبد الله خلف المستشار بهيئة قضيا الدولة أعضاء الجمعية التأسيسية في الوقوف جانبهم لتحقيق الصالح العام ووضع دستور مصر وليس دستور الغرياني.