ذكرت تقارير تركية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتولي منصب الرئاسة بدلا من الرئيس عبد الله جول الذي لا يحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة ، وجاء المؤتمر العام الطارئ الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم والذي سيعقد غدا الأحد في العاصمة التركية أنقرة؛ فرصة لأردغان كي يحقق ولو جزي بسيط مما يسعى له من تولى الحكم بتركيا. كما يخطط أردوغان لتغيير الحقائب الوزارية بعد انعقاد مؤتمر حزبه العام، وسيشارك أردوغان بأعمال المؤتمر وللمرة الأخيرة بوصفه رئيس للوزراء وللحزب بناء على اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية التي تنص على فرصة الترشيح للمرة الثالثة فقط للانتخابات البرلمانية العامة.
ويحضر المؤتمر 100 زعيم سياسي دولي، من بينهم الرئيس محمد مرسى، الذي سيكون ضيف الشرف بالمؤتمر، ومسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، وكذا المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.
ويرى المحللون السياسيون أن هذا المؤتمر يعد بمثابة تجديد لصورة الحزب الحاكم في تركيا، ومناسبة لدعم ترشيح 70 شخصية هامة في صفوف الحزب، أبرزهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كمرشح للمرة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2014، على الرغم من تقديم حزب العدالة طلبا إلى رئاسة البرلمان للتصويت على تقديم موعد الانتخابات المقررة لتجرى في عام 2013.
ومن بين أهم الموضوعات التي سيطرحها أردوغان في خطابه أمام المؤتمر القضايا الداخلية ومكافحة الإرهاب الذي تصاعدت حدته هذه الأيام، مع توقع توجيه اردوغان دعوته حزب العمال الكردستانى الانفصالي بضرورة نبذ السلاح ووقف العمليات الإرهابية.
فريق جديد
ويتجه أردوغان لإعداد قائمة الفريق الجديد لحزبه لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية العامة ورئاسة الجمهورية، كما سيتطرق للخطوط العريضة للرؤية المستقبلية لحزبه على مدى السنوات العشر القادمة إضافة إلى تطرقه إلى الدستور الجديد وتقييم التطورات الجارية في سوريا والربيع العربي.
وستترجم كلمة أردوغان إلى اللغات "الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، العربية ، الروسية ، الاسبانية ،البرتغالية".
وسيحضر المؤتمر نحو 30 ألف شخص إضافة إلى اشتراك ما يقارب 120 شخصية مرموقة وممثلون عن الأحزاب السياسية العالمية من 60 دولة .
وتشير كافة التقارير التركية إلى أن أردوغان يضع نصب عينيه تولي منصب الرئاسة بدلا من الرئيس عبد الله جول الذي لا يحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة.
وينعقد مؤتمر الحزب الحاكم في تركيا وسط تحديات محلية وإقليمية على ضوء تداعيات "الربيع العربي" والتي دقت أبواب تركيا محملة "برياح غير مواتية" عبر البوابة السورية الجارة الجنوبية، حيث انخفضت شعبية حزب العدالة والتنمية ولأول مرة بدرجة ملحوظة لتفاعلات الأزمة السورية داخليا وخارجيا، جراء معارضة أحزاب المعارضة وقطاع ملحوظ من الشعب التركي لموقف الحكومة تجاه ما يحدث في سوريا ومساندة المعارضة السورية.
كما تواجه الدبلوماسية التركية مشاكل إقليمية ناجمة عن تأييد أنقرة المعلن لجهود الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بعدما عانت علاقات تركيا من توترات مع كل من جارتيها العراق وإيران، رغم تأكيد أنقرة أنها تقف مع طموحات ورغبات الشعب السوري في تقرير مصيره.
وقد تأسس حزب العدالة والتنمية على يد أردوغان بعد أن تم حل حزب "الفضيلة" عام 2001، ونظرا لأن أردوغان كان ممنوعا من ممارسة العمل السياسي آنذاك ، فقد تولى عبد الله جول رئاسة الوزراء عام 2002، عقب فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية، وليقود جول أيضا الحزب لمدة أربعة أشهر بسبب تعرض اردوغان للحظر السياسي وعقوبة السجن التي أمضاها.
واستطاع حزب العدالة والتنمية تغيير ملامح وسمات الخريطة السياسية والحزبية التركية منذ 2002، عندما أحدث مفأجاه قوية بفوزه في تلك الانتخابات التي خاضها تحت راية زعيمه أردوغان، بحصوله على نسبة 34% من أصوات الناخبين، بما يعادل 363 مقعدا في البرلمان التركي من أصل 550 مقعدا.
وتمكن حزب العدالة والتنمية من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 22 يوليو 2007،إذ حصل علي 44% من أصوات الناخبين، بما عكس تجديدا لثقة الشعب التركي في حكومة حزب العدالة والتنمية، وسياستها وتوجهاتها.
وساعدت هذه النسبة الحزب على تشكيل حكومة بمفرده، بعدما شغل 341 مقعدا من مقاعد البرلمان التركي الجديد .. وقام أردوغان عقب الفوز بطرح اسم "عبد الله جول" وزير خارجية الحكومة الأولى، لمنصب الرئاسة التركية، بعد انتهاء مدة الرئيس التركي المقررة فى نهاية أغسطس 2007 .
وواصل أردوغان تعزيز الاقتصاد التركي، ليحقق طفرة أثارت إعجاب المجتمع الدولي، فقفز الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 ليقترب من حافة التريليون دولار، إذ بلغت قيمته حوالي 960.5 مليار دولار.
أنجازات
وحقق الاقتصاد التركي سلسلة من الانجازات التي لم يتوقعها المحللون الاقتصاديون، ومنها نجاحه في الخروج من عنق الزجاجة، بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد التركي - في بداية الألفية الثانية.
كما حافظت تركيا على معدل نمو لم يقل عن 6 \% طوال فترة الحكومة الثانية، وبلغ معدل دخل الفرد السنوي 10 آلاف دولار فى عام 2008، وأصبح الاقتصاد التركي يحتل المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم، وكاد أن يقضى على نسبة التضخم تماما التي أصبحت 3.9% عام 2011، وهو ما لم يحدث في تاريخ تركيا على مدار نصف قرن.
وتضاعفت الصادرات التركية لتصل إلى 117 مليار دولار في عام 2010 ، كما أعلن حزب العدالة والتنمية أنه يعمل على أن يصل بتركيا في عام 2023 إلى احتلال المرتبة ال27 من ناحية المدن الأكثر تأثيرا اقتصاديا فى العالم وعلى جعلها أيضا احد أهم عشرة مراكز اقتصادية في العالم.
وحقق الحزب انتصاراته في المشهد السياسي التركي بعدما فاز في الانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2011 بحصوله على أكثر من نصف عدد الأصوات (50.56%) بعدد مقاعد بلغ 327 مقعدا.