3,5 مليون دولار خسائر حرق المدرسة الأمريكية في تونس

قدرت مصادر بالمدرسة الأمريكية في تونس الثلاثاء خسائر الحرق والنهب التي لحقت بها إبان الاحتجاجات ضد الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام ب 5,5 مليون دينار تونسي "3,5 مليون دولار".

ونقل راديو "موزاييك" أمس عن مسئولة بالمدرسة الأمريكية قولها إن الدولة التونسية لم تصرف بعد تعويضات بشأن الخسائر. وأضافت المسئولة أن شركات التأمين تكفلت بجزء من التعويضات فيما تعول المدرسة على الهبات والتبرعات لإعادة بناء جزء من المدرسة تم حرقه.

وفتحت المدرسة أمس أبوابها للتلاميذ بعد تأخر دام أكثر من أسبوع لتؤمن عودة جزئية للدراسة في انتظار استكمال عودة باقي الأقسام لاحقا مع تهيئة فضاءات بديلة داخل المدرسة.

وكان محتجون ضد الشريط الأمريكي المسيء للإسلام والرسول الكريم، قد داهموا المدرسة الأميركية القريبة من السفارة الأميركية يوم 14 سبتمبر ونهبوا أجهزة حاسب وتجهيزات وأحرقوا جزءا من المبنى.
وقبلها تمكنت جموع من السلفيين والمحتجين من اقتحام السفارة وحرق نحو ستين سيارة دبلوماسية وتخريب أجزاء من المقر خلال الاحتجاجات التي سقط على إثرها 4 قتلى وخمسون جريحا.

من جهة أخرى دعت لجنة رئيسية في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، إلى أن ينص هذا الدستور على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمرأة.

واقترحت "هيئة التنسيق والصياغة" المكلفة مراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، إلى أن ينص الفصل 28 من باب "الحقوق والحريات" على "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمحافظة على تكافؤ الفرص مع اعتماد معيار الكفاءة" إضافة إلى "تجريم العنف ضد المرأة".

ومطلع أغسطس الماضي، اعتمدت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ينص على مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة" ما أثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال المحتجون إن عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد في العالم العربي. وفي 14 أغسطس الفائت تظاهر الآلاف في مدن تونسية للمطالبة بان ينص الدستور الجديد على مبدأ “المساواة” بين الرجل والمرأة وسحب المادة المتعلقة ب"التكامل".

وتزامنت التظاهرات مع ذكرى إصدار مجلة "قانون الأحوال الشخصية" في 13 أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وسحبت هذه المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات (رغم أن الإسلام يبيح للرجل الزواج بأربع نساء) وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
مواد متعلقة:
1. على خلفية أحداث السفارة الأمريكية..وزير الداخلية التونسي يرفض الاستقالة
2. الداخلية التونسية تقرر منع مظاهرات احتجاجية غدا
3. الغنوشي يصف السلفيين بأنهم خطر على تونس