خبيرة بمجلس الوزراء: لابد وأن يكفل الدستور «حق المرأة ومدنية الدولة» دون تحايل

أشارت الدكتورة سحر الطويل (مدير مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء) إلى أن المشاركة في وضع الدستور في أي دولة في العالم، هو حق من حقوق المواطنة، لذلك يجب أن تسعى اللجنة التأسيسية للدستور إلى تمثيل كافة فئات المجتمع دون تهميش أو إقصاء أي فصيل، باعتبار أن الدستور عقد اجتماعي أساسه التوافق المجتمعي، و أضاف أن أولى الخطوات نحو صياغة دستور جيد هو تحديد معايير اختيار الهيئة التأسيسية، التي يقع على عاتقها مسئولية إخراج دستور يعبر عن جميع المصريين، و نددت بالتجاهل الواضح لمثيل المرأة داخل تشكيل اللجنة التأسيسية التي تمارس عمالها الآن.

و طالبت «الطويل» خلال كلمتها بمؤتمر « المرأة و الدستور» الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين بضرورة أن ينص الدستور القادم على مناهضة التميز ضد المرأة، و المساواة بينها و بين الرجال في التعليم و العمل و كافة مراكز اتخاذ القرار في الدولة، و كذلك يجب أن يردع و يعاقب الدستور كل من يحاول التحقير من شأن المرأة و وضعها، مشددة على أنه يجب أن يكون الدستور القادم ضامن لمدنية الدولة بشكل واضح و دون أي تحايل لغوى أو لفظي.
مواد متعلقة:
1. 6 أبريل تناقش مستقبل مصر في ظلال الدستور الجديد
2. «منال الطيبي» تؤكد أن استقالتها من تأسيسية الدستور نهائية
3. سلماوي: تأسيسية الدستور يُسيطر عليها الإخوان وتُعيدنا إلى «نقطة الصفر»