رفض دعاوي محاميي الإخوان لرد قاضي تأسيسية الدستور وتغريم كل منهم 32 ألف جنيه

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة دعاوي الرد "التنحية" المقامة من عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين ضد المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري الذي ينظر في الدعاوي القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية "القائمة" والمنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد..

وعاقبت المحكمة المحامين الذين أقاموا الدعوة مقيمي الدعوة مبلغ وقدره 32 ألف جنيه لكل منهم، والبالغ عددهم تسعة، دون ذكر أسباب ذلك .

وكان عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب لرد المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والتي تنظر في الطعون القضائية المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق.

وقررت المحكمة وقف السير في تلك الطعون لحين الفصل في طلبات الرد، وأثناء ذلك تقدم محامو الجماعة بطلبات أخرى تنازلوا فيها عن الدعاوي المقامة منهم لرد القاضي النجار.. ليصدر الحكم المتقدم برفض طلبات الرد وتغريم مقدميها.