"الإدارية" ترفض رد قاض التأسيسية وتغرم كل مقيميها 32 ألف جنية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، برفض رد الدائرة الاولى التي تنظر دعاوى الغاء الجمعية التاسيسية ،وقضت بتغريم كل من مقيمى الدعوى البالغ عددهم 9 أشخاص من الإخوان المسلمين 32 ألف جنية بإجمالى 288 ألف جنية.
كان محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسيه قد عقدوا الجلسة فى غرفة المداولة بناء على طلب عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين وأحد مقيمى الدعوى ، كما طلب مقيموا الدعوى التأجيل لتقديم مستندات.
وشهدت الجلسة وأمام مقر مجلس الدولة تواجد أمنيا مكثفا إلى جانب تواجد تظاهر مجموعة "أسفين يا ريس" أمام قاعة المحكمة .
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بجماعة الإخوان المسلمين وبحكم المرشد "مسلسل الاغتيالات قادم لا محال" و"هيبة مصر تعنى القضاء +الشرطة+الجيش=كرامة مصر"
كان عدد من المحامين على رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا برد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق .
وطالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وقد كثفت مديرية أمن الجيزة من تواجدها أمام مقر مجلس الدولة بالدقى، وذلك قبل نظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، طلب الرد الذى تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن نظر الطعون التى تطالب ببطلان تأسيسية الدستور.
واستعانت المديرية بعدد من تشكيلات الأمن المركزى ، كما تم فرض كردون أمنى حول المجلس فى الوقت الذى لم يحضر أى من المتظاهرين الذين حضروا بالجلسات السابقة وتواجدوا بأعداد كبيرة خلال الجلسات الماضية.
وحتى الآن حضر كل من محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحاميين وعدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين المطالبين برد الدائرة الأولى كما حضر المهندس حمدى الفخرانى أحد مقيمى الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسة.
ومن المقرر أن تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى مصير طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور الاثنين حيث تصدر حكمها فى الطلب المقدم لرد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عن نظر الاستشكال المطالب بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولى السابق صدوره من الدائرة والطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها.
ويحدد الحكم فى طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى الفصل فيها، فى حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضى بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلى دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ليختار الدائرة الجديدة التى ستنظرها.
كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد فى 18 يوليو الجارى، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التى طلب أحدها الاستمرار فى تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التى تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة اليوم.
ويذكر أن شحاتة محد شحاتة، المحامى، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاة الأعلى السابق.
وقال شحاتة فى استشكاله إن رئيس مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه.