كثفت مديرية أمن الجيزة تواجدها الأمني أمام مقر مجلس الدولة ، وذلك قبل نظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، في طلب الرد الذى تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن نظر الطعون التى تطالب ببطلان تأسيسية الدستور. فرضت المديرية كردون أمني مكثف حول المجلس تزامناً مع وجود عدد صغير من المتظاهرين المتضامنين مع التأسيسية ، بخلاف الجلسات السابقة التي شهدت تواجدا باعداد كبيرة خلال الجلسات الماضية.
وحضر كل من محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحاميين وعدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين المطالبين برد الدائرة الأولى كما حضر المهندس حمدى الفخرانى أحد مقيمى الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسة.