"الإدارية" ترفض رد قاض التأسيسية وتغرم مقيميها" الاخوان" 32 ألف جنية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، برفض رد الدائرة الاولي التي تنظر دعاوي الغاء الجمعية التاسيسية ،وقضت بتغريم كل من مقيمي الدعوي البالغ عددهم 9 أشخاص من الإخوان المسلمين 32 ألف جنية بإجمالي 288 ألف جنية.
كان محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسيه قد عقدوا الجلسة في غرفة المداولة بناء علي طلب عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين وأحد مقيمي الدعوي ، كما طلب مقيموا الدعوي التأجيل لتقديم مستندات.
وشهدت الجلسة وأمام مقر مجلس الدولة تواجد أمنيا مكثفا إلي جانب تواجد تظاهر مجموعة "أسفين يا ريس" أمام قاعة المحكمة .
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بجماعة الإخوان المسلمين وبحكم المرشد "مسلسل الاغتيالات قادم لا محال" و"هيبة مصر تعني القضاء +الشرطة+الجيش=كرامة مصر"
كان عدد من المحامين علي رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا برد الدائرة الأولي التي يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر جميع الطعون التي تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء السابق .
وطالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطي، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التي تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة لعدم صلاحيتها، لأنها هي ذاتها الدائرة التي أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولي.
وقد كثفت مديرية أمن الجيزة من تواجدها أمام مقر مجلس الدولة بالدقي، وذلك قبل نظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، طلب الرد الذي تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لرد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري عن نظر الطعون التي تطالب ببطلان تأسيسية الدستور.
واستعانت المديرية بعدد من تشكيلات الأمن المركزي ، كما تم فرض كردون أمني حول المجلس في الوقت الذي لم يحضر أي من المتظاهرين الذين حضروا بالجلسات السابقة وتواجدوا بأعداد كبيرة خلال الجلسات الماضية.
وحتي الآن حضر كل من محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحاميين وعدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين المطالبين برد الدائرة الأولي كما حضر المهندس حمدي الفخراني أحد مقيمي الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسة.
ومن المقرر أن تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري مصير طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور الاثنين حيث تصدر حكمها في الطلب المقدم لرد الدائرة الأولي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عن نظر الاستشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولي السابق صدوره من الدائرة والطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها.
ويحدد الحكم في طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولي، لاستكمال نظرها حتي الفصل فيها، في حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخري إذا قضي بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلي دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلي رئيس محاكم القضاء الإداري، ليختار الدائرة الجديدة التي ستنظرها.
كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد في 18 يوليو الجاري، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولي، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التي طلب أحدها الاستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية الأولي، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه إلي جلسة اليوم.
ويذكر أن شحاتة محد شحاتة، المحامي، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشوري، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولي لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التي يترأسها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاة الأعلي السابق.
وقال شحاتة في استشكاله إن رئيس مجلسي الشعب والشوري قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه.