"الإدارية" ترفض رد قاض التأسيسية وتغرم كل شخص من مقيميها 32 ألف جنية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، برفض رد الدائرة الاولى التي تنظر دعاوى الغاء الجمعية التاسيسية ،وقضت بتغريم كل من مقيمى الدعوى البالغ عددهم 9 أشخاص من الإخوان المسلمين 32 ألف جنية بإجمالى 288 ألف جنية.
كان عدد من المحامين على رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا برد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق .
ويحدد الحكم فى طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى الفصل فيها، فى حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضى بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلى دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ليختار الدائرة الجديدة التى ستنظرها.
كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد فى 18 يوليو الجارى، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التى طلب أحدها الاستمرار فى تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التى تنظر طلب الرد الفصل فيه.
ويذكر أن شحاتة محد شحاتة، المحامى، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاة الأعلى السابق.
وقال شحاتة فى استشكاله إن رئيس مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه.