"الإداري"تحسم مصير طعون التأسيسية.. وتنظر رد المحكمة

تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري مصير طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور الاثنين حيث تصدر حكمها في الطلب المقدم لرد الدائرة الأولي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عن نظر الاستشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولي السابق صدوره من الدائرة والطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها.
ويحدد الحكم في طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولي، لاستكمال نظرها حتي الفصل فيها، في حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخري إذا قضي بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلي دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلي رئيس محاكم القضاء الإداري، ليختار الدائرة الجديدة التي ستنظرها بحسب جريدة المصري اليوم.
كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد في 18 يوليو الجاري، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولي، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التي طلب أحدها الاستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية الأولي، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه إلي جلسة اليوم.
يذكر أن شحاتة محد شحاتة، المحامي، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشوري، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولي لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التي يترأسها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاة الأعلي السابق.
وقال شحاتة في استشكاله إن رئيس مجلسي الشعب والشوري قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه.