في الوقت الذي يعلن فيه تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إنتاج وصادرات مصر من البوتاجاز والغاز الطبيعي قد ارتفع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 2012،و أن إنتاج الغاز الطبيعي قد زادت بنسبة 0.05% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام نفسه ليصل إلى 26883 ألف طن مقابل نحو 26869 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام الماضي, نجد تصريحات متوالية ومتكررة برغبة الحكومة في استيراد كميات من الغاز الطبيعي من قطر. كانت بداية هذه التصريحات عندما كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، أنه تقدم بمقترح مشروع إلى الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري، ويقضى المشروع بنقل الغاز الطبيعي من قطر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومنها الحديد والأسمدة، وغيرها من المشروعات الأخرى، خاصة في ظل أزمة توفير الطاقة في مصر حاليًّا.
ثم جاءت منذ أيام قليلة تصريحات أخرى لوزير البترول المصري المهندس أسامة كمال ليقول أن استيراد الغاز ليس عيبا وان مصر تنوى شراء كميات من الغاز تقدر في المرحلة الأولى ب500 مليون قدم مكعب يومياً لحل الأزمة المتوقعة بين الطلب والمعروض في منتصف العام المقبل.
رأى المتخصصين قد يفيدنا كثيرا في استيضاح الأمر وكشف إمكانية نفعه من ضرره الدكتور حامد المرسى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس أكد رفضه المطلق لفكرة استيراد كميات من الغاز من دولة قطر لسد الاحتياج المحلى ,معللا رفضه بأن مصر بها كميات كبيرة من الغاز يمكن استهلاكها محليا بدلا من توريد الغاز بأسعار ضعيفة جدا,لا تستفيد منها مصر ثم نستورده بأسعار مضاعفة.
وأضاف المرسى في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتوريد الغاز لإسرائيل بسعر واحد ونص دولار للمتر المكعب نجد روسيا تقوم ببيع الغاز بقيمة 14دولار وإيران تصدر الغاز بقيمة 12دولار فما هذا الهوان التي تعيش فيه مصر وما هذا الفساد الذي لا يزال مستشري.
وقال علي الرغم من أن لدينا علماء أجلاء وقانونيين محترفين إلا انه حتى الآن لم يتم تعديل اتفاقية تصدير الغاز لبعض الدول ومنها إسرائيل والذي بمقتضاها نصدر الغاز بأبخس الأسعار, الأمر الذي قد يضع لنا حلول عديدة لاحتياجات السوق المحلى من الغاز.
ويرفض المرسى قول البعض أن هناك أزمة في مشتقات البترول ومنها الغاز ويقول وزارة البترول تحصل على دعم كل عام 20مليار جنيه في حين أن هذا البترول يستخرج من الاراضى المصرية فإلى أين الدعم يذهب.
الدكتور إبراهيم عبد الله خبير اقتصادي وأستاذ التمويل الدولي بالجامعة الأمريكية يرفض تماما إثقال كاهل البلاد باستيراد اى منتج, وخاصة إذا كان منتجا لدينا فائض منه ونقوم بتصديره كالغاز فيقول: رصيدنا من الاحتياطي النقدي لا يتحمل إي إهدار فكل يوم نقوم بسداد 400مليون دولار قيمة للقمح الذي نستورده فهل نحن بحاجه إلى أعباء مادية مضافة.
أما الحديث عن أزمة في البترول ومشتقاته فهي أزمة مفتعلة ومجرد التفكير في استيراد الغاز فهو بمثابة توريط أكثر للوزارة وهيئة البترول ,فلماذا لا تقوم وزارة البترول بإعداد أراضى للاكتشافات البترولية ومشتقاتها ويتم إعطاء حق الامتياز لبعض الشركات لاستخراج البترول, فنحن لدينا رصيد معقول من الغاز الاحتياطي في مصر.
وأضاف الدكتور إبراهيم للأسف نحن نعيش هذه الأيام في روتين عقيم رغم أننا في مصر ما بعد الثورة فهناك أكثر من 70 مشروع لاستخراج الكهرباء والبنزين من مخلفات القمامة وهذه المشاريع مؤكدة وحاصلة على براءات اختراع وقد تسد احتياجات كثيرة ولكن الروتين يوقف كل شيء لكنه لا يوقف المصالح والبيزنس!.
ويضيف عبد الله لو أن هذه المشاريع دخل بعضها إلى حيز التنفيذ لما وجدنا اى مشكلة ولأوجدنا مصادر عديدة للطاقة البديلة ,لكن من لهم منافع متبادلة من الاستيراد من قطر بالتحديد ,لا يرحمون ولا يتركون رحمة ربنا تنزل على الشعب!.
الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يوافق على استيراد الغاز ولكن بشروط وهذه الشروط أولها أن يكون سعر الاستيراد اقل من السعر الذي تصدر به مصر الغاز لبعض الدول وفى ذلك الوقت تكون هناك استفادة من فارق السعر في صالح مصر أما إذا كان سعر الاستيراد يفوق سعر تصديره فمن الخطأ أن نفكر في استيراد الغاز من الخارج لان ذلك سوف يكبد مصر مالا طاقة لها به.
ويضيف عبد العظيم سبق وان ناقشنا في المجالس القومية المتخصصة قبل الثورة وضع إنتاج مصر من الغاز والكلام الذي قيل أن إنتاج مصر من الغاز مقسم إلى ثلاثة كميات ..ثلث للاستهلاك المحلى وثلث للتصدير والثلث الأخير للأجيال القادمة وفى ذلك الوقت صرح وزير البترول السابق بأن مصر تستهلك من الغاز المخصص للأجيال القادمة, ولو كانت هذه حقيقة فالأولى أن نتوقف عن التصدير أو لنتخلى عن جزء مما نصدره ونوجه للاستهلاك المحلى ,خاصة أن السعر الذي يصدر به الغاز ليس مغرِ. مواد متعلقة: 1. رئيس وزراء قطر يغادر القاهرة متوجها إلي فرنسا 2. قطر تؤكد دعمها لوكالة الطاقة الذرية في جهود السيطرة على الأسلحة النووية 3. قطر للبترول الدولية تساهم في مصفاة نفط جديدة بمصر